چکیده:
قانون آئین دادرسی مـدنی در برخـی مـواد (از قبیـل مـواد ١٣٥، ١٣٦ و ١٤٣) بـرای اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلـب ثالـث و متقابـل مهلـت مقـرر کرده است . در صـورت عـدم رعایـت چنـین مهلـت هـایی و اقامـه دعـوا تحـت عنـاوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسـی اسـت : (الـف )؛ نپــذیرفتن دعــوا، (ب )؛ تفکیــک از دعــوای اصــلی و رســیدگی مســتقل بــه آن و (ج )؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسـیدگی تـوام در مـوارد مـرتبط و رسیدگی مستقل در غیـر از آن . در تاییـد هـر یـک از دیـدگاه هـای مـذکور دلایـل و مستنداتی قابل ارائه است . در رد آنها نیز مطالبی قابل طرح است .
خلاصه ماشینی:
به معنای لزوم رعایت تمـام مـواد قـانونی مربـوط بـه طـرح دعـوا اسـت ، در ایـن صورت نیز میتوان گفت ، ماده یاد شده حکم عـامی اسـت کـه ممکـن اسـت در قـانون بـه موجب احکام خاصی تخصیص خورده باشد و در مواردی قانون به موجب احکام خاصـی ، ضمانت اجرایی غیـر از نپـذیرفتن بـرای عـدم رعایـت برخـی مـواد و شـرایط قـانونی مقـرر میکند؛ همانطورکه در مواد مربوط به شـرایط دادخواسـت چنـین اتفـاقی افتـاده اسـت و قانونگـذار ضـمانت اجـرای عـدم رعایـت شـرایط دادخواسـت را در همـه حـال نپــذیرفتن دادخواست اعلام نکرده بلکه مسأله اخطار رفع نقص ومسائل بعدی آن را مقرر کرده است (مواد ٥٣ تا ٥٥ ق.
در مورد دعاوی طاری که محل بحث این تحقیق است نیـز مـواردی در قـانون مشـاهده میشود که ضمانت اجرای عدم رعایت برخی از شرایط طرح دعوا، نپـذیرفتن دعـوا اعـلام نشده بلکه امر دیگری از قبیل تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به عنوان ضمانت اجرا معرفی شده است (مواد ١٣٣، ١٣٩ و ١٤١ق .
و امری بودن آن قانون ممکن است برای تأیید نپذیرفتن دعوای طاری طرح شده در خارج از مهلت قانونی، بـه مواد ١٣٥، ١٣٦و ١٤٣ از قانون آیین دادرسی مدنی استناد شـود کـه در آن هـا مهلـت طـرح برخی از دعاوی مذکور (جلب شخص ثالث و متقابل ) مقرر شده و استدلال شود که مفهوم مخالف آن مواد (١٣٥، ١٣٦ و ١٤٣ق .