چکیده:
پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدینوسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنتهای فکری و نظامهای حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشهها و آموزههای مکاتب فردگرا، جامعهگرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزههای شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاههای موافق و مخالف را در قالب توجیهها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخلههای پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد مینماید.
خلاصه ماشینی:
"پذیرش اصل خودمختاری فردی در حوزه قراردادهای کار مستلزم این است که طرفین این قراردادها، منجمله کارگران در انعقاد قراردادها و تعیین و تنظیم حقوق و تعهدات خود در محتوای آن قراردادها، آزاد گذاشته شوند و هیچکس از جمله دولت قادر به ارزیابی محتوای قرارداد و سود و زیان عمل قراردادی کارگران و تشخیص وجه زیانبار برخی توافقها و شروط پذیرفته شده توسط آنها و در نتیجه منع پدرمآبانه آنها نباشد، چرا که چنین مداخلهای به بهانه حفظ کارگران از انتخابهای مضر خود در قراردادهای کار، با خودمختاری آنان به مفهومی که قبلا به آن اشاره نمودیم مغایرت دارد.
4-2- انتخاب پدرمآبی به عنوان آخرین گزینه با توجه به جایگاه اولیه پدرمآبی در اندیشههای مکاتب و نظامهای حقوقی مورد بحث و همچنین جدیت انتقادهایی که در خصوص پدرمآبی مطرح گردیده است و ما قبلا به مواردی چون، مغایرت آن با آزادی و خودمختاری کارگران، عدم قطعیت و صحت عقلانیت بیشتر دولت نسبت به افراد، افزایش هزینههای عمومی و آثار جانبی آن بر وضعیت کارگران اشاره نمودیم، پدرمآبی گزینهای نیست که بتوان ابتدا به ساکن و به عنوان یک اصل، به سراغ آن رفت و برای منع کارگران از اضرار به خود، آن را انتخاب نمود، بلکه برای این منظور، ابتدا باید به دنبال راهحلهای بدیلی بود و تنها در صورت عدم امکان توسل به روشهای دیگر یا عدم موفقیت و سودمندی و تأثیر آنها، باید آن را به عنوان گزینه نهایی مبنای دخالت دولت در قراردادهای کار مورد توجه قرار داد."