چکیده:
این مقاله نقش شوک های نفتی در سیاست های پولی بانک مرکزی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی می کند. مدل ارائه شده متناسب با ساختار اقتصاد ایران، شوک های نفتی را از کانال مخارج دولت و در قالب قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی مدل سازی نموده است. برآورد مدل با استفاده از روش اقتصادسنجی بیزی و با بهره گیری از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1389 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شوک های نفتی بر مخارج دولت، منابع پایه پولی و درنتیجه آن حجم پول تاثیر کوتاه مدت مثبت دارد. علاوه براین، شوک های نفتی، تولید و تورم را نیز به صورت قابل ملاحظه ای در کوتاه مدت افزایش می دهد. به طورکلی، نتایج مقاله بیانگر نقش قابل ملاحظه شوک های نفتی در سیاست های پولی بانک مرکزی و حاکی از سلطه دولت بر بانک مرکزی است؛ به این معنی که سیاست های پولی بانک مرکزی تحت سلطه تامین مالی دولت قرار دارند.
خلاصه ماشینی:
مدل ارائه شده متناسب با ساختار اقتصاد ايران ، شوک هاي نفتي را از کانال مخارج دولت و در قالب قيد تلفيقي دولت و بانک مرکزي مدل سازي نموده است .
ir ۱ مقدمه شوک هاي نفتي در اقتصاد ايران از يک سو از طريق درآمدهاي نفتي سبب شکل گيري سياست مالي انبساطي و از سوي ديگر درنتيجه تبديل درآمدهاي ارزي نفت به معادل ريالي آن از سوي بانک مرکزي منجر به ايجاد سياست پولي انبساطي مي گردد (کميجاني و اسدي ، ۱۳۸۹).
(۱۳۸۹ هدف اصلي اين مقاله ارائه شواهد تجربي جديد از مکانيسم شکل گيري سياست پولي در اقتصاد ايران بر پايه يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي ٥ (DSGE) با تأکيد بر شوک هاي ۱ عملکرد بودجه عمومي دولت طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
نتايج حاصل از تخمين تجربي مدل براساس داده هاي سري زماني طي دوره زماني ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ و با استفاده از برآوردگر بيزي نشان مي دهد که شوک قيمت نفت سبب کاهش نرخ واقعي ارز، افزايش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و پايه پولي و درنتيجه آن حجم پول و تورم مي گردد.
با اين حال ، در نظام ارز ميخکوب ، ورود ارزهاي نفتي به اقتصاد اين کشورها در پي شوک مثبت قيمت نفت که سبب ايجاد نااطميناني در درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام مي شود، سبب افزايش پايه پولي و به دنبال آن افزايش حجم پول و نقدينگي مي گردد (صمدي ، يحييآبادي و معلمي ، ۱۳۸۸).