چکیده:
برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اعمال مسوولیت مطلق و بدون تقصیر در قلمرو قراردادها، باید اذعان داشت که تقصیر پایه و اساس حقوق قرارداد بوده و اعمال آن در قرارداد با هنجارهای اخلاقی و عدالت سازگارتر است . با گذشت زمان و پیشرفت دانش ، برتری اعمال رویکرد تقصیر در قرارداد افزایش یافته و مفهوم آن نیز از صبغه ی اخلاقی به صبغه ی اقتصادی تکامل یافته است . برخلاف ظاهر، حقوق اقتصادی اعمال مسوولیت مطلق را غیر مفید دانسته و مسوولیت مبتنی بر تقصیر را با معیارهای اقتصادی هماهنگ می داند. اعمال این رویکرد در قرارداد فواید بسیاری نسبت به رویکرد مبتنی بر مسوولیت مطلق دارد. از جمله این که مسئولیت و هزینه های ناشی از آن را صرفا به یکی از طرفین تحمیل نمی کند بلکه هر فردی که تقصیر کرده باشد باید از عهده ی خسارات وارده برآید و در صورت عدم تقصیر هر دو طرف، قرارداد نیز با ارائه ی راهکارهای مناسب از تحمیل همه خسارت به شخص متعهد جلوگیری می نماید.
خلاصه ماشینی:
از جمله این که مسئولیت و هزینه های ناشی از آن را صرفا به یکی از طرفین تحمیل نمی کند بلکه هر فردی که تقصیر کرده باشد باید از عهده ی خسارات وارده برآید و در صورت عدم تقصیر هر دو طرف، قرارداد نیز با ارائه ی راهکارهای مناسب از تحمیل همه خسارت به شخص متعهد جلوگیری می نماید.
رویکرد مبتنی بر مسؤولیت مطلق در تمامی موارد فوق متعهد را مسؤول می داند و این امر موجب می شود که متعهدله هیچ تلاشی برای حفظ قرارداد ننماید؛ زیرا می داند که در هر صورت به عین تعهد یا خسارت معادل با آن دست خواهد یافت .
برای مثال اگر دو شخص الف و ب با یکدیگر قراردادی منعقد نمایند و الف از اصطلاحی استفاده کند که بداند یک انسان معقول و متعارف در موقعیت فرد ب از این اصطلاح معنی x را برداشت می نماید در حالی که منظور وی از آن اصطلاح مفهوم Y است ، معنای شخص ب غالب خواهد بود و در صورتی که شخص الف بر اصطلاح خویش اصرار نماید و موجب شود که ب سود مبتنی بر قرارداد یا منافع احتمالی مشروع خویش را از دست دهد، در مقابل ب مسؤول است ؛ زیرا الف دارای تقصیر است .
٢-٤-دلایل توجیهی رویکرد مبتنی بر تقصیر رویکرد مسؤولیت مطلق که دلیل عدم اجرا را مهم نمی داند و صرف عدم اجرای تعهد را نقض قرارداد فرض می کند این توجیه را دارد که به خوبی می تواند هدف اصلی قرارداد را که همان تسهیل مبادلات افراد با حداقل دخالت دادگاه و دولت است برآورده نماید.