چکیده:
قلمرو عمومی حقوق مؤلف که ناظر بر پایان مدت حمایت است، در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. به این منظور، با پایان مدت حمایت از حقوق مالی مؤلف، امکان استفادۀ آزاد از آثار مشمول این نهاد فراهم میشود. در این میان یکی از دشواریهای قابل بحث، ماهیت آثار متعلق به قلمرو عمومی است که به اعتقاد برخی، اثر پس از تعلق به قلمرو عمومی، به مال مباح تبدیل میشود. این گروه در تأیید نظر خود به ویژگیهای مشترک موجود میان آثار قلمرو عمومی و مال مباح استناد میکنند. در مقابل، این باور وجود دارد که آثار فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی، به دلیل ازدست دادن عنصر کمیابی، اصولا دارای وصف مال نیستند.
خلاصه ماشینی:
"در هر صورت با تکیه بر مستند قانونی قلمرو عمومی در حقوق مؤلف که همان مادة ٢٦ قـانون حمایـت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است ، هم چنین با توجه به اشاره های صورت گرفته در کتاب های حقوقی، لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقـوق مرتبط و نیز استمداد از تعاریف ارائه شده در حقوق فرانسه که اغلب الگوی قوانین ماسـت ، میتوان قلمرو عمومی را در حقوق ایـران ایـن گونـه تعریـف نمـود: «وضـعیتی کـه در آن اشخاص مجازند از آثار مختلف ، پس از پایان دورة حمایت از این آثار اسـتفاده نماینـد».
درواقع میتوان گفت آنچه در خصوص آثار متعلق به قلمرو عمومی از میان میرود، شـکل اثر است که زمانی تحت حمایت حقوق مؤلـف بـوده اسـت ، ولـی محتـوا و مضـمون آثـار خلق شده بدون آنکه برای کسی حق انحصاری مالکیت ادبـی و هنـری ایجـاد کنـد، ارزش خود را حفظ مینماید و اساسا به همین دلیل است که حقوق معنوی و نیز حـق اسـتفاده از این محتوا هم چنان باقی میماند.
متأسـفانه سکوت قانون گذار در خصوص ابعاد مختلف این نهاد، از جمله ماهیت حق استفاده از آثـار واقع در قلمرو عمومی، باب اختلاف نظر را باز گذاشته است ؛ به نحوی که برخـی بـه دلیـل نبود عنصر کمیابی پس از انقضای مدت حمایت ، آثار فکـری را اساسـا مـال نمـیداننـد و برخی بر مال بودن آن ها به دلیل وجود رغبت به این گونه آثار و بقای حقوق معنوی تأکید نموده ، حق استفادة عموم را نوعی حـق انتفـاع از امـوالی کـه مالـک خـاص ندارنـد بیـان میکنند که این دیدگاه تأیید شده است ."