چکیده:
مصونیت کیفری سران دولتها در قرون گذشته امری مطلق تلقی میشده که بر مبنای حاکمیت و شان مقام عالیرتبه سران کشورها توجیهپذیر بوده است. درحالی که حقوق بینالملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالیرتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش میشود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بینالمللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رای صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختن سنگال بر محاکمه بدون تاخیر رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاههای ملی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تایید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر میرسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بینالمللی صرفنظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تایید جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
Criminal immunity of Heads of States from the Jurisdiction of the courts، which was justified on the basis of the sovereignty and high status of the heads of states، was considered as an indisputable
matter in previous centuries. Anyway، contemporary international law is witness of the formation of a customary rule which abolishes the functional immunities of the heads of states in the case of any
international crime which by itself strikes a balance between protecting the state’s ability to implement her task and protection of human rights. Despite the ambiguity in ICJ judgment in Yerodia Case on criminal immunity of heads of states which abolished the said immunity solely for international tribunals، this time in a conclusive judgment in his Judgment on July 2012، ICJ authorized the national courts to prosecute such cases by obliging the Senegalese to try the former Chadian president without delay، and accordingly revealed some new and important aspects with respect to the approval and development of this customary rule. On the other hand، it seems by means of an "adhoc court" for Hassan Habre's trial، prosecution and hearing of International crimes،
regardless of status of the offender، has been approved by international community.
خلاصه ماشینی:
دیوان بین المللـی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سـر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضـیه حیسـن هـابره در جـولای ٢٠١٢ با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمۀ بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسـعۀ ایـن قاعـده عرفی آشکار نموده است .
البته نباید فرامـوش کـرد کـه در ایـن قضـیه بـه مصونیت شخصی سران دولت ها ورود نشده است و صـرفاً مصـونیت شـغلی آنهـا در صـورت ارتکاب جنایات بین المللی مورد انکار واقع شـده اسـت و بـه عبـارتی اگـر پینوشـه در زمـان محاکمه کماکان در سمت رسمی رئیس دولت قرار داشت ، معلوم نمی نماید که باز هم چنین حکمی علیه وی صادر می شد، اما از آنجا که این حکم حصار غیرقابل تعدی مصونیت سـران دولت ها را برانداخت آغازگر جنبشی شد که فروریختن سایر ارکان مصونیت سران دولت ها را نیز هدف قرار داد.
دیوان مذکور نیز در ١٨ نوامبر ٢٠١٠ رأیی صادر مـی کنـد کـه بـراسـاس آن معتقد است دولت سنگال با اصلاح قانون کیفری خود در سال ٢٠٠٧ اصل عطف بـه مـا سـبق نشـدن قـوانین کیفری را نقض کرده و نمی تواند به اتهامات هابره رسیدگی کند و در این باره ، بایستی دادگاهی ویژه با ماهیتی بین المللی به اتهامات وی رسیدگی نماید.