چکیده:
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافقهای مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بینالمللی، با توجه به جو موجود در تصمیمگیریهای شورای امنیت موانع و محدودیتهایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که میتواند نشان از غلبه مصلحتگرایی بر اجرای عدالت کیفری بینالمللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیشبینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.
One of the issues related to the exercise of the International Criminal Court's jurisdiction over the territorial aggression crime، is necessary to recognize، the act of aggression by the Security
Council or the International Criminal Court. In negotiations on amendments to the Statute of the Court in Kampala، despite some differences in the conference، representatives of the member states
have been able to reach agreement about the role of Security Council and the definition of territorial aggression crime in the form of resolution. Now the main concern of the international community is that، if the resolution is implemented according to the atmosphere governing the Security Council decisions، interventions and restrictions such as political concentrations affect the fair trial and shows expediency and policy prevails over international justice. To achieve this aim، it should be specified that in the event of Security Council deadlock، what different ways in the Charter of the United Nations and the Statute of the International Criminal Court in Kampala agreement is expected. The article referred to the different aspects of this issue.
خلاصه ماشینی:
افزون بر این ، با توجه به اهمیت و پیچیدگی رابطه شورای امنیت به عنوان نهاد سیاسـی مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق ماده ٢٤ منشور سازمان ملل متحـد بـا دیـوان کیفری بین المللی به عنوان نهاد قضایی و کیفری در زمینه مبارزه با بـی کیفـری در عرصـه بین المللی و نیز در هم تنیدگی کارکرد دو نهاد مزبور، خصوصـاً در مـورد جنایـت تجـاوز و توافق هایی که در کنفرانس بازنگری کامپالای اوگاندا در مورد نحوه اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز با توجه به مکانیسم ارجاع وضعیت ها صورت گرفت .
لذا برای فهم چگونگی رابطـه شـورای امنیـت و دیـوان کیفـری بـین المللی این سوال مطرح است که آیا اصولاً شناسایی وقوع عمـل تجاوزکارانـه ، آن چنـان کـه اعضای ثابت شورای امنیت ادعا دارند، در صـلاحیت انحصـاری ایـن شـورا قـرار دارد و ایـن شناسایی پیش شرط ضروری برای محاکمه مرتکبین این جنایـت نـزد دیـوان کیفـری بـین المللی خواهد بود و یا خیر؟ و سرانجام از منظر حقوق بین الملل موجود، آیا رسیدگی دیوان مزبور به جنایت تجاوز بدون شناسایی شورای امنیت امکان خواهد داشت ؟ با نگاهی به روابط شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه رم در خصوص چگونگی احراز عمل تجاوزکارانه و نحوه رسیدگی به جنایت تجاوز در دیـوان کیفری بین المللی و نیز بررسی بخشی از مفاد قطعنامه مصوب اجـلاس بـازنگری راجـع بـه جایگاه شورای امنیت در زمینه احراز وقوع عمـل تجاوزکارانـه و ارجـاع وضـعیت مربـوط بـه جنایت تجاوز به دیوان کیفری بین المللی ، زوایای پیچیده این روابط را تا حدی روشـن مـی نماید.