چکیده:
میدانیم اهلیت تمتع خارجیها در حوزۀ حقوق بر آفرینشهای فکری تابعی از ساختار این حق خاص و دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق خصوصی» شمرده میشود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب میشود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح میشود که آیا در مرحلۀ استیفا و اجرای حق نیز قواعد حل تعارض قوانین خاص و ویژهای در این زمینه دارد و اگر اینگونه است، این ماهیت دوگانۀ حق بر آفرینشهای فکری چگونه در تعیین قانون حاکم بر استیفا واجرای حق مؤثر است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش و تدوین نظریۀ تعارض قوانین در مرحلۀ استیفا و اجرای حق بر آفرینشهای فکری است.
خلاصه ماشینی:
قانون حاکم بر استيفاي حقوق بر آفرينش هاي فکري فرهاد ايران پور دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سپيده منصوري دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق تجاري - اقتصادي بين المللي ، پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٥/٢٦ - تاريخ تصويب : ١٣٩٤/٢/٧) چکيده مي دانيم اهليت تمتع خارجي ها در حوزة حقوق بر آفرينش هاي فکري تابعي از ساختار اين حق خاص و داراي ماهيتي دوگانه است ، چراکه اين حق در حوزة «نظـام حـداقلي حمـايتي » در حقوق به عنوان يک «حق خصوصي » شمرده مي شود، اما در حوزة «نظام حداکثري حمايتي » در حقوق به عنوان يک «حق اقتصادي- عمومي » محسوب مي گـردد؛ پـس تمتـع از آن بـسته بـه شناسايي آن در نظام حقوقي دولت ميزبان مي باشد.
٢. نظريات ناظر به تعيين نقطة ثقل رابطة حقوقي درواقع ، اين پرسش مطرح مي شود که آيا اين قواعد که در مقام تعيين و شناسايي اهليـت تمتـع در مرحلة ايجاد حق مي باشند، مي توانند به عنوان قواعد حل تعارض در مرحلة استيفاي حق نيز استفاده شوند؟ براي حقوق دانان نيز اين سؤال بود که قانون حاکم بر حقوق آفرينش هاي فکري تابع «قانون کشور مبدأ اثر» است يا تابع «قانون کشور محل درخواست اعمال حمايت »؟ پاسخ به اين پرسش در گرو تحليلي است که از «تعيين مرکز ثقل و مرکز تعين » اين دسـته از حقوق صورت مي گيرد.
7. Mayer P, Droit international privé, Montchrestien, 1991.