چکیده:
بانکها بهعنوان واسطهای میان عرضهکنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته میشوند؛ ازاینرو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و بهمنظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بااینحال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش میآورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگیهای آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی_ تطبیقی، به ارزیابی این ویژگیها پرداخته، در پایان به این نتیجه میرسد که ضمن حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژهای از جمله مداخلۀ بانک مرکزی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی، امری ضروری است.
خلاصه ماشینی:
کاستي هاي نظام ورشکستگي بانک ها در ايران سيد محمد طباطبائي نژاد استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٥/٢٦ - تاريخ تصويب : ١٣٩٤/٢/٥) چکيده بانکها به عنوان واسطه اي ميان عرضه کنندگان و متقاضيان پول، بر اساس مواد ١ و ٢ قانون تجارت، تاجر شناخته مي شوند؛ ازاين رو، همانند هر شخصيت تجاري ديگري با خطر توقف و ناتواني در ايفاي تعهدات مالي خود و درنتيجه توقف و ورشکستگي روبرو هستند.
گرچه پس از انقلاب شکوهمند اسلامي ، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکي کشور و وجود ضمانت ضمني حاکميت در خصوص سپرده هاي بانکي ، توقف در ايفاي تعهدات مالي و ورشکستگي بانک ها کمتر متصور بوده و به همين دليل نيز به مباحث نظري و مقرراتي پيرامون آن چندان توجه نشده است ، اما در سال هاي اخير که سهم بخش خصوصي در نظام بانکي به نحو چشمگيري ارتقا يافته و با احتساب بانک هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي ، سهم عمدة نظام بانکي به بخش غيردولتي تعلق پيدا کرده است ، لذا ديگر نمي توان و البته نبايد به اين امر مهم بي اعتنا بود.
بر اين اساس ، اين مقاله در آغاز به بررسي مفهوم و کارکرد نهاد بانک به عنوان يک شخص تجاري پرداخته ، سپس به اقتضائات و ويژگي هاي بانک که مستلزم اعمال مقررات ويژه اي جدا از نظام عام حقوقي ورشکستگي است ، اشاره کرده و در پايان اصلاحات قانوني مورد نياز در اين رابطه را بيان نموده است .