چکیده:
بدون تردید یکی از اساسیترین موضوعات پژوهش در علم حقوق، تعهد است که تقسیمبندیهای مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار تعدد موضوع، تعهد تخییری است که بهرغم وجود مصادیقی از آن در نظام حقوقی ایران، قانون مدنی به آن اشاره نکرده و کمتر نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده است. هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله میتوان به تضمین بیشتر اجرای تعهد و نیز سهولت در اجرای آن اشاره کرد، اما مشروعیت و اعتبار چنین تعهداتی بر مبنای دلایلی از جمله نامعین بودن موضوع تعهد و وقوع غرر، محل تردید است. مقالۀ حاضر در راستای شناسایی مفهوم و مبانی مشروعیت تعهد تخییری و قواعد خاص حاکم بر آن، سعی دارد شناختی دقیقتر از تعهد تخییری، ویژگیها، دلایل اعتبار و چگونگی اجرای آن ارائه دهد.
خلاصه ماشینی:
چنان که در خصوص تعهد به پرداخت با ارزهاي مختلف گفته شده است که چون جنس همة موضوعات پول است ، پس چنين تعهدي تخييري نيست (کاتوزيان ، همان ، ص١٥٨؛ ١٣٠٦ ,١٩٥٦ ,Ripert et B oulanger)؛ درحالي که در يک معناي عام تر ممکن است گوناگوني در اوصاف فرعي موضوعات نيز وجود داشته باشد، به اين معنا که امکان پرداخت با ارزهاي مختلف به دليل تفاوت در شيوه و وسيلة پرداخت ، تخييري تلقي گردد.
١. به اعتبار منشأ تخيير عموما در ادبيات حقوقي زماني از تعهد تخييري سخت گفته مي شود که در قرارداد براي متعهد يا متعهدله حق انتخاب قائل شوند، اما افزون براين ممکن است قانون اين اختيار را قائل شده باشد (١٣٩ ,٢٠٠٥ ,Baydoun).
به هرحال بايد شرايط لازم را براي موضوع معامله داشته باشد (ماليت داشتن ، متضمن نفع عقلايي مشروع بودن ، مبهم نبودن ، مقدورالتسليم بودن )، اما ازآنجا که در تعهد تخييري با بيش از يک موضوع روبرو هستيم ، درصورتي که برخي از اين موضوعات شرايط لازم را نداشته باشند، چه بايد کرد؟ راه حلي که مي توان از آن به عنوان نظر غالب ياد کرد، چنين است : گفته شده است که يکي از نتايج لزوم شمول موضوع تعهد بر اموال و کارهاي متعدد اين است که اگر يکي از دو مال موضوع تعهد قابل انتقال نباشد (مانند تعهد به دادن اتومبيل شخصي يا دولتي که در اختيار متعهد است )، بايد تعهد را بسيط شمرد، زيرا متعهد حق انتخاب ندارد و ناچار تعهد تنها نسبت به موضوع مشروع نفوذ دارد (١٠٤٨ ,١٩٥٤ , Planiol et Riper؛ مادة ١١٩٢ قانون مدني فرانسه ).