چکیده:
مسئلة کارآمدی نظامهای سیاسی، از مسائل بسیار مهم در علم سیاست است. به دلیل نقش ویژهای که کارآمدی در اقتدار و ثبات سیاسی حکومتها دارد، این مسئله در دنیای جدید از دغدغههای اصلی حاکمان و سیاستمداران جهان به شمار میآید. «کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر نظریة ولایت فقیه و ابزارهای آن» موضوع اصلی این نوشتار است که نگارنده سعی کرده است با مروری بر تعریف و نظریههای رایج در این حوزه، در روشی جدید پس از تحلیل مؤلفهها و عناصر اصلی کارآمدی یک نظام سیاسی، تعریف جدیدی از کارآمدی ارائه دهد و سپس حضور عینی و همهجانبة همین مؤلفهها و عناصر را در نظام سیاسی مبتنی بر نظریة ولایت به اثبات برساند. در این مقاله نشان داده میشود نظام سیاسی اسلام، هم از زاویة ابتنا بر اصول و باورها، هم از زاویة ساختار و سازوکارهای حاکمیتی و هم از زاویة اقدام و عمل، میتواند در جایگاهی کارآمدتر از سایر نظام های سیاسی رایج دنیا قرار گیرد.
The initial discrepancy of «Neorealism» and «Neoliberal Institutionalism» reffers to the matter of cooperation in international relations. This is because، the first yieldes relative gains، while the latter accountes on absolute gains in cooperative atmosphere. Also Neoliberal Institutionalism، unlike Neorealism، believes that with the help of international institutions، one can gain international cooperation. The second step of this argument is structured around the competing views of «energy independence» and «energy interdependence» regardes. Then we apply this framework to Iranian oil and gas trade structure with current statistics to support the validity of cooperation from energy interdependence point of view.
خلاصه ماشینی:
کارآمدی نظریۀ سیاسی اسلام از زاویۀ اقدام و عمل آنچه حکومت ر در مقام اقدام و عمل کارآمد خواهد ساخت ، در مرحلۀ نخست وجود زیرساخت های اولیۀ کارآمد از قبیل قرار داشتن حکومت در جایگاه نظری صحیح و مورد قبول شهروندان ، وجود ساختار منسجم حکومتی و تعبیۀ سازوکارهای لازم مدیریتی در ارکان و سازمان های حکومت ودر مرحلۀ بعد وجود صفاتی از قبیل لیاقت ، کاردانی ، تدبیر، شجاعت ، و زمان شناسی برای حاکمان ومدیران است .
بنابر آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می آید که جهان بینی به دلیل آنکه به صفت قدیم و جدید متصف نمی شود، بنابراین ، جایی برای طرح آن در پرسش بالا نیست و اما شریعت اسلامی که نظریۀ سیاسی اسلام نیز بخشی از آن است در صورتی از عهدة پاسخگویی به نیازهای عصرهای متنوع ونسل های مختلف باز می ماند که درون آن مکانیزم های لازم برای نو شدن وهمراه شدن با زمان وپدیده های نوظهور آن تعبیه نشده باشد.
علامه طباطبایی در تشریح جایگاه اختیارات حاکم اسلامی در منظومۀ شریعت اسلامی چنین می گوید: «همان گونه که انسان نیاز دارد احکام و مقررات ثابت و پابرجایی به اقتضای نیاز ثابت طبیعت یکنواخت او وضع شود، همچنین به مقررات قابل تغییر و تبدیل نیز نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت ؛ زیرا روشن است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژة خود ثابت ویکنواخت است ، نظر به منضمات مکانی وزمانی پیوسته با تحول وتکامل مواجه وبا عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان درگیر است و به تدریج شکل خود را عوض می کند و خود را با محیط تازه منطبق می سازد.