چکیده:
تفسیر دقیق، نظاممند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری میکند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی میشود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهمترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن میگذرد و همچنان در زمرهی اصلیترین نظریههای موجود در این زمینه بهشمار میرود. امعان نظر به رویهی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت میکند که ارادهی قانونگذار اساسی و نیز ضابطههای شرعی، پایههای اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل میدهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان میدهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.بیتردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمهی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندیها و خصایص متعددی است. ازاینرو قانونگذار اساسی بهمنظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیتهای آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیسجمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیسجمهور یا رأسا به اعمال ولایت میپردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال میکند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایستهگزینی همان شرایط یا نزدیکترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلامشناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بینالمللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری میداند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعهی اسلامی رفیعتر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروریتر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
خلاصه ماشینی:
"علاوهبر این وفق اصل 94، شورای نگهبان موظف است کلیهی مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در راستای اجرای این مهم نیز رویکرد و برداشت خود از اصول قانون اساسی را تنها بدون اینکه به ارائهی تفسیر رسمی بپردازد، بیان میدارد که البته از اعتبار آرا و نظریات تفسیری شورا که بهطور رسمی و وفق اصل 98 قانون اساسی بیان شدهاند، برخوردار نیستند.
بنابراین همانگونهکه در رویکرد تفسیری منشأگرایی، مقام مفسر بهمنظور نیل به مراد مقنن درصدد کشف معنای اصلی یا معنای عرفی متن در زمان تصویب قانون اساسی بر میآید، شورای نگهبان نیز به این مسئله در نظریات تفسیری خود توجه کرده است.
(44) این در حالی است که شورای نگهبان همانند رویکرد منشأگرایی، از یک سو معانی الفاظ و واژگان قانون اساسی را بهمنظور کشف ارادهی قانونگذار اساسی لحاظ کرده و از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه در تدوین قانون اساسی و نظریات واضعان آن، شرع اسلام بهطور جدی و بنیادین مدنظر بوده، محقق ساختن حاکمیت شرع را نیز به نوعی موجب کشف مراد مقنن دانسته است(45) که این مسئله نیز تطابق مشی تفسیری شورا را با رویکرد منشأگرایی نشان میدهد.
نکتهی پایانی قابل تأمل نیز آنکه، بهنظر میرسد شورای نگهبان در برخی از معدود نظریات تفسیری خود توجه به مسائل مستحدثه و مقتضیات زمان را ملحوظ داشته است؛ همانگونهکه این مسئله در رویکردهای جدید منشأگرایی مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تأویل نظاممند قانون اساسی تأکید شده است.
(2009), "Original Intention and Public meaning in Constitutional Interpretation", Northwestern University Law Review, vol."