چکیده:
امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که دربارۀ منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفقالقولاند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولا افراد زیرک از طرق بهظاهر قانونی نقض قانون میکنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیلالربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آنها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینۀ حیل شرعیه میپردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران میپردازیم. به نظر میرسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.
The necessity of law as an indispensable fact for the survival of society and regulation of social relations has been recognized by everyone. Hence، regardless of their thoughts and special opinions concerning the origin، basis and purpose of laws and social systems، most scholars and authorities have unanimously agreed that existence of laws and social systems is essential for preserving individual and social interests and resources. However، clever people usually breach the law by making use of seemingly legal ways. In addition، in Islamic Jurisprudence (or the so-called Fegh)، discussions under the name of usury trickeries (or Riba) have been suggested that are basically in good compliance with the concept of fraud in the Western Culture. Thus this paper، by considering these two concepts and comparing them with each other basically، examines the authorized opinion by relying on the late Imam Khomeyni’s fundamental principles in the field of frauds in Sharia and finally، it looks into articles of Iranian law about frauds and trickeries. Fundamentally speaking، it appears that frauds in Sharia and the law are neither acceptable in Islamic Jurisprudence nor in the statute law.
خلاصه ماشینی:
"بدین لحاظ از دیرباز غالب حقوقدانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی کرده اند که دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح افراد برای رسیدن به یک نتیجه نامشروع و غیرقانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازات های متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینۀ اجرای عدالت کیفری را در جامعه فراهم نمایند؛ به ویژه در نظام حقوقی اسلام که بیش از هرچیز دیگری باید منادی صداقت و درستی باشد، مسئلۀ تقلب نسبت به قانون و حیلۀ شرعی مردود شناخته میشود؛ زیرا هر کاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهندة آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطنا برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد، بدون ارزش حقوقی و باطل است (ولیدی، ١٣٩٠، ص ٢).
در واقع ، به نظر امام خمینی(ره ) عمل به حیل با روح قوانین اسلامی منافات داشته و نمیتواند موضوع حرام را تبدیل به حلال کند، وی پس از اینکه توسل به هرگونه حیله در معاملات ربوی را رد میکند، میگوید: «برای رهایی از حکم ربا راه هایی در کتاب ها ارائه شده است که من در این مسئله تجدیدنظر کردم و چنین یافتم که رهایی از حکم ربا به هیچ وجه جایز نیست ، آنچه که در مبادله دو نوع کالای مثل هم در برابر مقدار اضافی، چیزی در آن طرف میافزایند تا اینکه از حرام به حلال تبدیل گردد، رهایی واقعی از ربا نیست و این نوع رهایی و سایر کلاه های شرعی جایز نیست » 15 (خمینی، ١٣٦٨، ج ٢، ص ٢٥٩)."