چکیده:
سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه صورتبندی شده است؟ فرضیه مطرح این است که حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماسیونی متفاوت، منحصربه فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ به طوری که از یک سو حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومتداری پذیرفته است و از سوی دیگر در طول این حاکمیت الهی، به مبانی جمهوریت و حاکمیت ملت ارزش نهاده و آن را در قالب موازین اسلام صورتبندی کرده است و حاکمیت دوگانه الهی ـ مردمی را موجودیت بخشیده است.
خلاصه ماشینی:
"(شعبانی، 1374: 52 و 53) همچنین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس دو اصل پنجم و ششم همین قانون، حاکمیت دوگانه الهی ـ ملی را به صورت طولی ترسیم و در عین تفویض حاکمیت به ملت و عملیاتی شدن آن از طریق قوای سهگانه، نظارت ولی فقیه ـ که برگزیده خبرگان منتخب مردم است ـ را بر آن سه قوه، مقرر کرده است؛ وجه حاکمیت الهی به اصل پنجم و وجه حاکمیت ملی به اصل ششم این قانون برمیگردد.
زمامداری و اداره امور کشور، به اتکای آرای عمومی (اصل ششم) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل اول)، تصویب قانون اساسی و بازنگری آن از راه همهپرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم (اصل یکصد و هفتم) و نیز انتخاب رئیسجمهور (اصل یکصد و چهاردهم)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل شصت و دوم)، شوراهای محلی (اصل یکصدم) و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است.
اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور را به عنوان بالاترین مقام کشور پس از رهبری، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول میداند؛ که نشاندهنده اعمال حاکمیت مردم در نهادها و کارگزاریهای نظام اسلامی ایران است.
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکلی متفاوت، منحصر به فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ از یک سو، حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومتداری پذیرفته است و از سوی دیگر، در طول این حاکمیت الهی، برای مبانی جمهوریت و حاکمیت ملت ارزش قائل شده و آن را در قالب موازین اسلام صورتبندی کرده و حاکمیت دوگانه الهی ـ مردمی را پدید آورده است."