چکیده:
سلامت عمومی و دسترسی به منابع مصرفی سالم ، دو دغدغه مهم هر جامعه است و تقلب در کالاهای خوراکی از اموری است که این دو را به خطر میاندازد. تقلب در کالاهای خوراکی به معنای جایگزینی، استفاده از ترکیبات اضافی و تغییرات غیرمجاز در مواد اولیه یا در روند تولید، ارائه اطلاعات نادرست و بسته بندی غیرمجاز مواد غذایی است . در این نوشتار به روش کتابخانه ای، به بررسی جرم علیه سلامت عمومی از طریق تقلب در کالاهای خوراکی، به منظور شناخت تدابیر شارع مقدس و سیاست قانون گذار کشورمان در حقوق و قوانین موضوعه پرداخته میشود. از منظر فقه مقارن و حقوق ، بحث را از چند جنبه میتوان بررسی نمود: اول ؛ اخروی و ثواب و عقاب الهی، دوم ؛ فقه معاملات ، سوم ؛ فقه جزا در مباحث قصاص و دیات ، چهارم ؛ مجازاتهای تعزیری مرتکبان ، پنجم ؛ موضع فقه مقارن نسبت به تعزیرات حکومتی در این امور
Two significant concerns of every community are public health and access to healthful consumption resources، and fraud on food products can jeopardize both of them. Fraud on food products consists of replacing the original food product، using additives، and making unauthorized changes in raw materials or in the manufacturing process، misrepresentation and unauthorized packaging of food. In this writing، based on the library method، are examining the crime against public health through fraud in food products to identify the holy lawgiver's discernment and our country's approved policy in positive law. From the perspective of Comparative jurisprudence and rights، argument can be evaluated from several aspects: The first aspect of the Hereafter and divine reward and punishment، the second from the viewpoint of business jurisprudence، the third from the view of criminal law in the issues of Qisās and Diyyāt and the fourth discretionary punishments of offenders and finally، the position of Comparative jurisprudence towards discretionary punishment in this fields.
خلاصه ماشینی:
"در این تحقیق به بررسی موضوع «جرم علیه سلامت عمومی از طریق تقلب در کالای خوراکی از منظر فقه مقارن و حقوق جزا» پرداخته شده است و در این زمینه ، میتوان از منظر فقهی بحث را از جوانب مختلفی بررسی نمود: اول ؛ اخروی و ثواب و عقاب الهی، دوم ؛ فقه معاملات ، سوم ؛ فقه جزا در مباحث قصاص و دیات ، چهارم ؛ مجازاتهای تعزیری مرتکبان ، پنجم ؛ موضع فقه مقارن نسبت به تعزیرات حکومتی در این امور.
٢. اگر تولید کننده علم به اینکه آن غذا نوعا کشنده است ، داشته ، ولی عرضه کننده و مصرف کننده جاهل به این وصف باشند: در این فرض هم عرضه کننده غذا مثلا فروشگاه مواد غذایی و هم مصرف کننده جاهل به نوعا کشنده بودن آن غذا میباشند، در این مورد قصاص بر تولیدکننده (سبب ) ثابت است ؛ زیرا گرچه عرضه کننده واسطه در ارائه غذا بوده است و حتی خود مصرف کننده نیز اقدام به خوردن غذا کرده ؛ یعنی تحقق بخشی از فعل توسط خود مجنیعلیه باشد، لیکن به خاطر فریب و حیله ، تولیدکننده سبب جنایت محسوب شده و اقوی از مباشر است (همان ).
در چنین مواردی باید حکم کرد که اگر غذای نوعا کشنده ای را بدون علم به این وصف تولید و عرضه کند و مصرف آن غذا موجب مرگ مصرف کننده شود، جنایت حسب مورد «خطای شبیه به عمد» یا «خطای محض » است و دیه بر تولیدکننده ثابت خواهد بود؛ زیرا نتیجه منتسب به رفتار او است ، گرچه عنصر معنوی عمدی به خاطر جهل منتفی است (تبریزی، ١٤٢٦ق ، ٢٩)."