چکیده:
عقل و شرع، ملازم یکدیگرند؛ آنچه را عقل به صورت روشن و قطعی پسندیده میداند از نظر شرع نیز پسندیده است و آنچه را عقل به صورت روشن و قطعی ناپسند میداند، از نظر شرع نیز ناپسند است. عکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی احکام شرعی مورد تأیید عقل نیز هست؛ هرچند از درک دقیق و روشن ملاک آن ناتوان باشد. قاعدة ملازمه نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و درحقیقت از ادلة عقلی احکام شرعی به شمار میرود. تلازم حکم عقل و شرع، افزون بر اینکه مقتضای برهان عقلی است، از برخی آیات و روایات نیز بهروشنی آشکار میشود. در برابر بیشتر اصولیان که قاعدة ملازمه را پذیرفتهاند، اخباریان و برخی از اصولیان آن را نپذیرفته و اشکالات و مناقشاتی را مطرح کردهاند که عالمان برجستة اصولی به آنها پاسخ دادهاند.
خلاصه ماشینی:
"او سپس گفته است: اگر مقصود شارح وافیه از نفی ملازمه میان حکم عقل و شرع، کاربرد سوم حکم شرعی باشد، نادرست است؛ زیرا میزان در بررسی افعال و احکام شرعی، روش عقلای بشر است و از نظر آنان اطاعت و معصیت مولی منوط به صدور خطاب لفظی از سوی مولی و رسیدن آن به عبد او نیست؛ بلکه هرگاه عبد از خواست و قصد مولای خود آگاه باشد و مطابق آن عمل کند، مطیع شناخته خواهد شد و اگر بر خلاف آن عمل کند، معصیتکار خواهد بود؛ خواه از سوی مولی، خطاب (بر فرض صدور) به عبد رسیده باشد یا نه.
اگر مقصود شارح وافیه از نفی ملازمه میان حکم عقل و شرع، حکم به معنای خطاب لفظی ـ اعم از فعلی تنجیزی و انشایی غیرتنجیزی ـ است و مقصود، این است که صرف درک عقلی حسن و قبح افعال و با تکیه بر قدرت، علم و حکمت الهی، در کشف حکم شرعی به معنای مزبور کافی نیست، سخن وی پذیرفته است و قائلان به ملازمه نیز مدعی چنین ملازمهای نیستند؛ زیرا آنان ملازمه میان حکم عقل و شرع به معنای مزبور را با کمک اصل دیگری اثبات میکنند که عبارت است از «خالی نبودن افعال مکلفان در واقع و نفسالامر از یکی از احکام شرعی، یعنی اوامر و نواهی الهی» و از سویی معلوم است که اوامر الهی، جز به آنچه پسندیده است و نواهی شرعی، جز به آنچه ناپسند است، تعلق نخواهند گرفت؛ ازاینرو هرگاه عقل، حسن یا قبح فعلی را درک کند ـ با استناد به اصل مزبور ـ به صدور حکم شرعی هماهنگ با آن از سوی شارع پی خواهد برد."