چکیده:
انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم میکند. با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قید و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودیتها و الزاماتی که دولتها تحمیل و وضع میکنند سازگاری ندارد. بنابراین ترسیم مرز میان حقوق و آزادی افراد و قدرت دولت و به عبارت دیگر، تبیین حقوق و تکالیف مردم در مقابل دولت از دیر زمان، دغدغه اساسی اندیشمندان عرصه سیاست و حقوق بوده است. مقاله حاضر در این راستا به بررسی تطبیقی حقوق متقابل ملت و دولت از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم می پردازد. یافتههای مقاله نشان میدهد که در مکتب لیبرالیسم حقوق ملت و دولت برمبنای حقوق طبیعی تبیین گردیده که نتیجه آن تقدم آزادی فردی بر جامعه است، امّا در مکتب اسلام مبنای حقوق، انطباق با اراده الهی است که در نتیجه نوعی توازن میان آزادی فردی و حقوق جامعه و دولت برقرار میگردد.
خلاصه ماشینی:
"(حقیقت، 1381: 120/ قربان نیا،1381: 155) بنابراین خاستگاه و منبع و سرچشمه حقوق ملت و دولت در نظام لیبرال دموکراسی غربی، امری طبیعی است؛ از این رو میل به صیانت و حفاظت ذات در طبیعت انسان نهادینه شده است؛ در نتیجه بهطور ضروری، طبع به دنبال قانون خواهد بود و حیثیت ذاتی فرد انسان است که بهعنوان نظریه حقوق طبیعی از آن یاد شده است؛ از این رو بر جامعه و نظام اجتماعی (دولت) تقدم دارد.
اصطلاح حقوق فطری و طبیعی بیشتر در معنای دوم استعمال میشود؛ از این رو به مجموعه حقوقی که انسان آن را وضع کرده باشد گفته نمیشود، بلکه انسان به کمک عقل آن را درمییابد و به آن عمل میکند و ضامن اجرای آن افکار عمومی جامعه است؛ بنابراین حقوق طبیعی مجموع اصول و قوانینی است که فطرت آنها را در عقل و منطق انسان قرار داده است و قانونگذار باید تلاش کند آن اصول را کشف و اداره امور و قوانین بشری را بر پایه آن قرار دهد.
(همان: 64/ مصباح یزدی، 1379: 158) نتیجهگیری نگاه اسلام به حقوق ملت و دولت با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است؛ زیرا از یکسو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت حقوق، انطباق آن با طبیعت و حکم عقل است؛ و هر حقی که از این وصف برخوردار نباشد، نامشروع است، اگرچه مورد قبول دولت و ملت باشد."