چکیده:
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی اسـت . امـروزه بـه لحـاظ کثـرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح ، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح میدهند پیگیری و دفاع از دعـاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کـار و هیـات حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شـرایط و احکـام و آثار موضوع ، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگیهای حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقـوقی را در محاکم و دادرسیها دخالت میدهند، لذا مقاله حاضر میکوشد تـا بـا بررسـی موقعیـت نماینـده حقـوقی، اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضـات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"نظریه مشورتی شماره ٧/١٠٠٨٥ مورخ ١٣٨٠/١١/٢ اداره کل حقـوقی و تـدوین قـوانین قوه قضائیه ، مؤید گفته های پیشین است با این مضمون که : «هر چنـد مـاده واحـده قـانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال ١٣٤٧ کل کشور مصـوب سـال ١٣٤٨ شـرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده ٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ نیز نمایندگان قضـایی اعزامـی بـه دادگاههـا از طـرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مـذکور در نماینـدگان تعرفـه شـده بـه عهـده مـافوق در وزارتخانه ها یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگـر دادگـاه نماینـده معرفـی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد» (معاونت آموزش قوه قضائیه ، ١٣٨٧، جلد ٢٤، ١١٣).
اداره حقوقی درنظریۀ شماره ٧/٧٤١٠ - ١٣٨٢/١٠/٦ خود و در پاسخ به این سـئوال کـه آیا طبق ماده ٥١٩ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق الوکاله باید دادگاه ضمن رأی، محکـوم علیـه را بـه پرداخـت آن محکـوم نماید؟ آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز میشود و دادگاه میتواند همانند وکـلا بـرای نمایندگان مذکور حق الوکاله تعیین نماید، چنین اظهار عقیده نموده است : با توجه به ماده ٥١٩ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (١) مصوب ١٣٧٩/١/٢١ از جمله خساراتی که مورد حکم قرار میگیرد، خسارات حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طـور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبـیل حق الزحمه کارشناس و هزینۀ تحقیقات محل و غیره میباشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که به استناد مـاده ٣٢ قانون مـذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه دولت می نمایند، وکیل محسوب نمی شوند، لذا مشمول ماده ٥١٩ از قانون فوق الذکر نیستند."