چکیده:
شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا میکنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداریها و شوراها) را فراهم میآورد. علاوه بر این شهرداریها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیما در ارتباط با مردم میباشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم میآورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار میباشند. این منابع از دوجنبة قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان میباشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصلهای مهم منابع درآمدی شهرداریها، عوارض میباشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداریها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداریها پرداخته میشود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک میباشد. بر اساس نتایج تحقیق، موادی از قانون شهرداریها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداریها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداریها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد میباشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد میباشد. شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این واقعیت که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیما در ارتباط با مردم اند و این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدارند. این منابع از دوجنبة قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوانند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض است ؛ هدف این پژوهش ، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها است . روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک است . بر اساس نتایج تحقیق ، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض ، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است . علاوه بر این ، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است . اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده ، فروش تراکم مازاد است که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد است .
خلاصه ماشینی:
"در مورد عوارض کالاهای وارداتی گمرکی در تبصره (٣) ماده (٢) قانون معروف به تجمیع عوارض چنین آمده است : «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد میان شهرداری ها و سی درصد میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود».
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در مورد دریافت عوارض سرفصل - های عوارض وصولی توسط سایر موسسات و عوارض توأم با مالیات وصولی در محل چنین آمده است : ماده ٢- «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (٣) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید».
همانطوری که ذکر آن گذشت ، با بررسی اسناد و مدارک مربوطه ملاحظه می شود که قوانین متعدد هر یک به نوبه خود تقریبا دست متولیان شهری را در وضع و اخذ عوارض مربوط به شهر باز گذاشته اند و شهرداری ها نیز علی الخصوص شهرداری های کلانشهرها از سال ١٣٦٢ که موظف به تامین استقلال مالی شدند، بیشتر گرایش به فروش تراکم کرده اند که این موضوع با مبحث توسعه پایدار در تضاد است و همانطور که ذکر شد از لحاظ قانونی بودن نیز دچار مشکل است ."