چکیده:
در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم جنگ آمریکا علیـه عـراق در سـال ٢٠٠٣ در ایـن جنـگ در دستور کار سیاست خارجی دولت آمریکا نه تنهـا منطقـی اقتصـادی دارد بلکـه اساسـا تجـویز چنـین سیاستهایی نفع بسیاری از نهادهای دولتی ، خصوصی -دولتی و خصوصی را به ارمغـان آورده و اساسـا تمایلالت جنگ طلبانه دولت آمریکا بیش از هر زمـان دیگـری در دوره بحـارن اقتصـادی بـه نمایـان گشته است ، تا این کشور بتاوند بر بحارن های مالی اقتصادی خود چیره شود. بر ایـن اسـاس ، در ایـن مقاله باری اثبات منافع اقتصادی آمریکا در جنـگ بـا عـارق بـه بررسـی فعالیـت هـای شـرکت هـای خصوصی نظامی و غیر نظامی آمریکایی در عراق خاوهیم پرداخت . باری بررسی دقیقتـر ایـن امـر بـا تقسیم شرکتهای خصوصی به دو دسته شرکتهای خصوصی نظامی و غیر نظـامی بـه میـازن مشـارکت هرکدام از این دو مجموعه در تهـاجم و سـپس بازسـازی عـارق خـاوهیم پرداخـت و بـا اشـاره بـه شاخصهای متعدد فرضیه مستقل تحقیق میازن اثرگذاری هریک از آنها بر متغیر اوبسـته تحقیـق مـورد ارزیابی قارر گرفته است .
خلاصه ماشینی:
برخـی منـافع سیاسـی را اولویت داده اند و از منظر تلاش آمریکا برای تثبیت جایگاه هژمونیک خـود بـه ایـن موضـوع نگریسته اند، برخی دیگر از منظر انرژی ، نفت و مو قعیت استراتژیک به این امر پرداخته انـد و - در سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در سال ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ دستورکارهای اجرایی و اعلامی بـه شـرح ذیل اعلام شده اند: حمایت از شان و منزلت انسانی ، تقویت اتحادها برای شکست تروریسم جهـانی و اقـدام جهت جلوگیری از حملات علیه آمریکا و متحدان آن ، همکاری با دیگران در جهـت خنثـی کـردن منازعـات منطقه ای ، بازداشتن دشمنان از بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی و تهدید علیه ایـالات متحـده ، متحـدین و دوستان آن ، آغاز دوران تازه از رشد اقتصادی جهانی از طریق تجارت و بازار آزاد، گسترش چرخه توسـعه از طریق بوجود آوردن فضای باز در جوامع و ایجاد زیربنای دموکراسی ، گسـترش برنامـه هـای اقـدام جمعـی ، ایجاد تغییر در نهادهای امنیت ملی آمریکا و آمادگی برای مواجهه با چالشها و بهره گیری از فرصتهای جهـانی شدن .
امـروزه خصوصـی سـازی در برخی فعالیت های دفاعی ایالات متحده ، به ویژه در جنگهای اخیر این کشـور در افغانسـتان و عـراق و بحث «اکسترنالیزاسیون » 1 کاملا مشهود مـی باشـد و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه در نظـر منتقـدین و - اکسترنالیزاسیون «سپردن وظائف به کارگزاران خارجی » نظیر واگذاری خـدمات دولتـی یـا نظـامی بـه شـرکت هـای خصوصی و به طور مشخص سپردن بخشی از وظائف دفاعی و نظامی به شرکت های خصوصی معنی میدهد.