چکیده:
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحـث برانگیـز در حقـوق اساسـی است . ضرورت طرح این بحث از آنجاست کـه هـیچ جریـانی در حـوزه قـدرت منطقـا نمیتواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشـد؛ جـز آنکـه در گـام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولـین گـام در این مسیر استخراج مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هـر نظـام حقوقی است . همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهت پرکردن خلاهای قانونی موجود یاری میکند، کشف مبانی نظام حقوقی مـورد نظـر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است . نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت ، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قـدرت را ذیـل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحه لائمـه المسـلمین ، امانـت دانسـتن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است .
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضـر بـا مـد نظـر قراردادن اهمیت و جایگاه مفهوم نظارت بر قدرت در تلاش اسـت بـه مبـانی نظـارت بـر قدرت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه کند و بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهد که با چه راهکارهایی میتوان روند اجراییشدن نظارت بر پایه مبانی موجود را بهبـود بخشید.
شریعت اسلامی نظارت همگانی را در اصل استوار امر به معروف و نهـی از منکر گنجانده و آن را در شمار احکام ضروری و واجب فقهی قرار داده اسـت و بـه ایـن ترتیب آنچه که در نظام های بشری حق صرف خوانده میشـود در نظـام اسـلامی صـبغه تکلیفی هم دارد و این امر گویای توجه شریعت اسلامی به سرنوشت جامعـه و اهتمـام بـه حفظ سلامت و امنیت آن است .
چارچوب این فریضه ، شرایط ، ضـوابط و آثار آن در فقه اسلامی معین شـده اسـت و حتـی مراحلـی بـرای آن در نظـر گرفتـه و شرایطی برایش پیش بینی کرده اند و چارچوب ابزارهای مرتبط با آن در شرع مشخص شده است ؛ با این حال در نظام حقوق اساسی چارچوب قانونی آن به خصوص در بخـش نظـارت مردم بر حکومت باید تا اندازه ای روشن شود.
فقد قوانین لازم برای اجرایینمودن ایـن مبـانی، نبـود تشـکیلات ویـژه و مسـتقل از حکومت به منظور اجرایینمودن قواعد مذکور و عدم تبیین دقیق شیوه های اعمال نظـارت بر پایه این مبانی در نظام حقوق اساسی از موانعی است کـه در مسـیر اجرایـیشـدن آنهـا وجود دارد.