چکیده:
بحث از حکومت ، شرایط حاکم ، حوزة اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمی است که همواره دغدغة فکری برخی از فقها بوده است . میرزا ابوالقاسم قمی از فقهای برجستة شـیعه در اوایل دورة قاجار به شمار می رود که دیدگاههای فقهی ـ سیاسی وی از ایـن منظـر، دارای اهمیت است . در این نوشتار، نخست دیدگاه محقق قمی دربارة حکومت ، ضرورت ، مشـروعیت و انواع آن بررسی گردیده و سپس دیدگاه ایشان پیرامون ولایت فقیه در عصر غیبـت ، مـورد واکاوی قرار خواهد گرفت . دو نوع تقسیم بندی از حکومت در آثار میرزای قمی ، ارائه گردیـده که یکی تقسیم حکومت به «استحقاقی و امتحانی » و دیگری تقسـیم حکومـت بـه «عـدل و جور» است که در واقع ، نشانگر دو نوع حکومت مشروع و نامشروع به شمار مـی رود. در بـاب ولایت فقیه نیز ایشان معتقد به ولایت انتصابی عامة فقها در عصر غیبـت اسـت ؛ اگـر چـه از برخی نوشته های ایشان می توان نیم نگاهی به ولایت سیاسـی فقهـا در عصـر غیبـت را نیـز استنباط نمود، اما به صراحت در این مورد، مطلبی بیان ننموده است .
خلاصه ماشینی:
آنچه از ظاهر این عبارت برمی آید این است که این وجوب اطاعت ، محدود به امور شرعی نشده و مطلق آورده شده است ؛ اگـر چـه ادامـه سـخن میرزای قمی ، حاکی از عدم تمکن و نبود شرایط مناسب برای تحقق این مسـأله اسـت ، اما این مسأله خللی به اصل اعتقاد به وجوب اطاعت از مجتهد عادل در عصر غیبـت و نیابت او از امام معصوم ، وارد نمی کند.
میرزای قمی در مورد جهاد دفاعی به رغم اینکـه اذن مجتهـد و حـاکم شـرع را لازم نمی داند، اما در پاسخ به درخواست حکومت وقت ، جهت معرفی فردی از طرف ایشان برای تصدی شرعی امر جهاد علیه روس ، به نوعی مسأله عدم تمکن را مورد اشاره قرار داده و می گوید: این نوع مدافعه ، نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بـر فرضـی کـه موقوف باشد، کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرع که خراج را بـر وفـق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله غزای فی سبیل الله کند (همان ، ص٤٠١).
میرزای قمی در اینجا نیز برای نیابت فقیه به روایات سابق استناد کرده ، می گوید: «مـن بـه ایـن دلایـل معتقدم که در مسأله خراج ، معیار در جواز تصرف و تقسیم آن در صـورت تمکـن ، فقیـه عادل است و در صورت عدم تمکن ، ائمه ما اذن مماشات با خلفای جور و عمل بر منوال آنها را داده اند؛ بلکه ظاهر جمهور اصحاب ، دریافت اذن است ؛ اگـر چـه جـائر از شـیعیان باشد».