چکیده:
فقه و سیاست یا فقه سیاست، عمری به درازای ادیان الهی و، بهطور مشخص، اسلام دارد (تاریخچه)، اما رابطة فقه و سیاست، بهویژه در دیدگاه عالمان دینی معاصر، بر جامعه علمی مبهم است (مسئله)، البته، دربارة این موضوع مباحث فراوان ولی ناکافی، ارائه شده است (پیشینه)؛ درنتیجه اکنون با این پرسش روبهروایم: که فقهای معاصر(شیخ انصاری،آیتالله نائینی و امام خمینی() از موضوع فقه سیاست چه خوانشهایی داشتهاند؟ (سؤال) به نظر میرسد از سویی ایشان خوانشی برگرفته از دین مطرح کردهاند، و ازسوی دیگر، به تناسب وضعیت و به میزان درک خویش،نسبتهای گوناگون از فقه و سیاست را عرضه کرده اند (فرضیه). این پژوهش دربارة فهم خوانشهای فقهای معاصر از موضوع فقه سیاست است (هدف)؛ مقاله برای دستیابی به این هدف از روش تفسیری سود برده است (روش). بررسیها پژوهش نشان میدهد شیخ انصاری با قائل شدن ولایت مطلقه برای امامان معصوم( تأسیس اصل ولایت مطلقه را برای فقیهان جامعالشرایط مطرح میکند؛ سپس، نائینی با قائلشدن ولایت تکوینی و تشریعی برای فقیه، به ولایت تشریعی او حکم میدهد. حضرت امام( برای امام معصوم و ولی فقیه، قائل به ولایت مطلقه است؛ ولایتی که مسئولیت فقیه در امور عامه و همگانی را به تصویر میکشد و ازدیگرسو، منصب قضا و سیاست را یکسان میانگارد و به عادلبودن فقیه جامعالشرایط حکم میدهد (یافته).
Jurisprudence and politics or the jurisprudence of politics is as long as divine religions especially Islam (History)، but the relationship between jurisprudence and politics، especially from the viewpoint of contemporary religious scholars، is vague (problem)، of course، this issue has been discussed a lot but insufficiently (Background); as a result، we face this question now: What are the readings of contemporary religious scholars (Morteza Ansari، Ayatollah Naeini and Imam Khomeini (RA)) of the issue of jurisprudence of politics (Question). It seems that، on the one hand، they have presented a reading adapted from religion، and on the other hand، according to the situation and to the extent of their understanding، they have presented different relations between jurisprudence and politics (hypothesis). The present research is about the understanding of contemporary religious scholars of the issue of jurisprudence of politics (Objective); in order to reach this goal، interpretive method was used (Methodology). Investigations of this research showed that Morteza Ansari، by considering absolute wilayah for the Infallible Imams (A.S)، introduced establishing the principle of absolute wilayah for the duly competent religious scholars; Naeini، by considering genetic (al-Takwini) and legislative (al-Tashri‘i) wilayah for religious scholars، regards legislative wilayah for them. Imam Khomeini (RA) considers absolute wilayah for Infallible Imams and Wali al-Faqih; a wilayah that manifests the responsibility of religious scholars in public affairs and on the other hand، regards the position of judgment and politics as equal and stipulates that the duly competent religious scholar must be just (Finding).
خلاصه ماشینی:
"اما ادله نقلیای که امام برای بسط ید فقها در سیاست ارائه میدهد، و توسل به روایات آنهم از باب دلالتهای آنها حائز اهمیت است؛ مثلا از روایت «عالمان حافظ دینند» چنین استنباط میکند که حفظ مجموعه دین متضمن وجود فقها و نیز تشکیل حکومت دینی است، و نیز از روایت «الفقها أمناء الرسل: فقها امینان دین پیامبراناند» (کلینی، 1344، ج 1: 46) چنین برداشت میکند که امانت نیز شامل حکومت و ولایت میشود، درنتیجه ید فقیه در سیاست بسط دارد، یا روایت مقبوله عمربنحنظله از جهت سندیت و دلالت واضح و مبرهن است بر ولایت فقها اشاره دارد (خمینی، 1390: 92)، یا از مشهوره ابیخدیجه که اظهار میدارد، فردی که به حلال و حرام امور آگاه است، تعیین کنید؛ زیرا «من او را بر شما داور و قاضی قرار دادم و مبادا شما برای امر قضاوت به زمامدار ستمگر رجوع کنید» (همان: 93)، استنباط میکند که برایناساس، بحث داوری و قضاوت نباید به قدرتهای غاصب و ستمگر رجوع شود، بلکه باید به حاکمان عادل و عالم رجوع کرد؛ زیرا از نظر امام منصب قضاوت و سیاست یکی است، و یکی بدون دیگری معنای ندارد.
موضوع ولایت فقیهی که از سوی این فقها بیان شد، در مقام بدیلی برای نظام سیاسی موجود، مانند قاجار و پهلوی بود؛ زیرا امر سیاسی موجود متضمن سه ظلم شده بود: نخست در حق امام معصوم، دوم در حق مردم و سوم در حق ایزد منان، ازاینرو این جایگزین درصدد برگرداندن حق به صاحبان حق بود؛ بنابراین این جایگزین از سویی بر منصب امامان معصوم( در سیاست اشاره میکند؛ و از سوی دیگر، حق شرعی فقها در منصب سیاست را در کنار منصب قضا و افتا نشان دهد، حقی که شارع از تعطیلی آن راضی نیست؛ برایناساس برای فقه و فقها، مناصب سه گانه حق شرعی قلمداد شده است، حقی که در آن بهخصوص در حیطه سیاست، ولی میتواند در شئون عامه، اموال و نفوس دخل و تصرف نماید."