چکیده:
اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درونزا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است . مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است . هدف این مقاله ، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدلهای رشد درونزا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی ٢٠١٣-١٩٩٠ است . ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت ) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است . متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت ، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است . تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین ، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است .
خلاصه ماشینی:
"با توجه به مطالعه هان 3 و همکاران (٢٠٠٦) که بر مطالعات تجربی تکیه داشته و از شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریز 4 استفاده کرده ، بیان می دارد که آزادی اقتصادی بیشتر، رشد اقتصادی را برانگیخته و بنابراین یک ضریب مثبت مورد انتظار می باشد (با نماد FRE) - شاخص همگن نژادی (منبع :SFTF): این شاخص از صفر تا یک رتبه بندی می شود و اعداد بالاتر نشانه همگنی نژادی بیشتر است و برای هر دوره ، این معیار، ارزش شاخص را در ابتدای دهه مربوطه نشان می دهد.
حال براساس مدل رشد لواین و همکاران (٢٠٠٠)، نتایج برآورد (GMM) بر رشد (GDP) واقعی برای کشورهایی با درآمد سرانه ١٤٠٠٠ دلار به بالا در سال در طی سال های ١٩٩٠ تا ٢٠١٣ مورد ارزیابی قرار گرفته است (نگاره شماره ٤).
اما نکته مهم این است که در کشورهای با درآمد سرانه پایین سرمایه گذاری ، آموزش ، آزادی اقتصادی و همگن نژادی دارای ضرایب بزرگتری نسبت به کشورهای با درآمد سرانه بالا و متوسط دارند و نشان دهنده این است که در کشورهای با درآمد سرانه پایین عموما به دلیل کمبود در زیر ساخت ها، نقدینگی و سایر استانداردهای مناسب برای توسعه یافتگی ، اگر افزایشی در متغیرهای ذکر شده صورت گیرد به شدت منجر به رشد اقتصادی بالاتر می گردد.
در نگاره شماره (٧)، نتایج تخمین در قالب مدل رشد لواین و همکاران و با جایگزینی متغیرهای معرفی شده (شاخص ناپایداری رژیم ، شاخص ناپایداری درونی رژیم و شاخص خشونت ) به جای تغییرات کابینه را برای کشورهای با درآمد سرانه پایین (٥٠٠٠ دلار به پایین در سال ) که شامل ٧٦ کشور بوده ، انجام گرفته است ."