چکیده:
امروزهمسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب میشوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح میشود. سیاستهای مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمهگر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریهقائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفتهشده بیمهای در اکثر نظامهای حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجاکه بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکتهای بیمه جبران میشود، اجرای این قاعده باعث میشود که زیاندیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمهگذار به قائم مقام انتقال مییابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمهگذار تحمیل مینماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.
خلاصه ماشینی:
"صرف نظر از اینکه قائم مقامی بیمه گر، در قرارداد مورد تصریح قرار گرفته باشد یـا به موجب قانون و قواعد انصاف به آن حکم گردد، بدون توجه به موضوع قـرارداد بیمه اعم از اینکه ناظر به حفظ اموال یا خسارات قهری یا قراردادی باشد، بیمـه گـر حق رجوع به عامل زیان، پس از پرداخت به ذینفع بیمه را خواهد داشـت و لزومـا نیازی به انتقال رسمی حق طرح دعوی یا اشتراط صریح در عقد نمیباشد.
قائم مقامی بیمه گر در اثر پرداخت ، ریشه در قصد مشـترک طـرفین قـرارداد بیمـه ، ماهیت تعهد قراردادی بیمه گر مبنی بر جبران خسارت ذینفع بیمه و انتقال طلب و حقوق بیمه شده از جمله حق طرح دعوی علیه واردکننده زیان نیز ناشـی از حکـم قانونگذار در شناسایی این شکل از قائم مقامی، جهت در دست گرفتن ابتکار عمل به جای زیاندیده در مورد تحمیل بار نهایی جبران خسارت و نهایتـا جلـوگیری از معطل ماندن قواعد مسئولیت مدنی و انتفاع عامل زیان دارد.
مسلم است که شرط عدم مسئولیت بر قائم مقامی بیمه گـر مـؤثر اسـت و او را از رجوع منع میکند، اما آیا بیمه گذاری که با درج چنین شروطی بیمه گر را از رجـوع به مسئول حادثه ممنوع میکند از این بابت در مقابل بیمه گر مسئول است یا خیـر؟ به موجب ذیل ماده ٣٠ قانون بیمه اگر بیمه گذار اقدامی کند که منـافی قـائم مقـامی بیمه گر باشد، در مقابل بیمه گر مسئول است و از آنجا که بنا به فرض، قـائم مقـامی کاملا منتفی شده است ، بیمه گر از تعهد خود به جبران خسـارت، معـاف مـیشـود با وجود این ، اگر بیمـه گـر بـا اطـلاع از ایـن توافـق ، خسـارت را پرداخت کند، این امر به معنای انصراف از قائم مقامی است ."