چکیده:
در این مقاله تلاش شده خلاهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست ، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمیکند. تاسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت میپذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است . در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت میپذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تامین میشود.
خلاصه ماشینی:
"Liability / تمامی اختلافاتی که جنبه قضایی دارد و مربوط به مفاد مندرج در بند ٢ ماده ٣٦ است ، در قبال هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل شود، به خودیخود و بدون قرارداد خاصی قبول کنند؛ ازجمله میتوان به بخش حق به محیط زیست بند ٢ ماده ٣٦، یعنی نوع و میزان غرامتی که باید برای یک نقض تعهد بین المللی پرداخت شود، اشاره کرد یا طبق بخش حق به محیط زیست بند ٢ ماده ٣٦، به طور کلی هر مسئله که موضوع حقوق بین المللی باشد، میتواند در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
درخصوص مسئولیت کیفری افراد، باوجود آنکه سازوکارهای مسئولیت آنان ، از زمان دادگاه نورنبرگ توسعه یافته و جزء مسائل حقوق بین الملل عرفی است ، حتی مسئولیت کیفری فردی در برخی معاهدات خاص نیز پیش بینی شده است ، اما متاسفانه به دلیل کاستیهای فاحشی که در این بخش اعم از سازوکارها، تعداد کم محاکم کیفری بین المللی و نیز ضعفی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی؛ یعنی صلاحیت تکمیلی این دیوان وجود دارد که منجر میشود محاکم داخلی بار اصلی رسیدگی به جرایم بین المللی را بر دوش گیرند، هنوز نتوانسته است درخصوص ضمانت اجرا، نقش فعال و مؤثری را ایفا کنند.
٩. ارزیابی دکترین حق به محیط زیست و مسئولیت حمایت حق به محیط زیست بعد از جنگ جهانی دوم و شناسایی برخی حقوق فردی و جمعی برای بشر در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور دادگاه نورنبرگ که جنایت علیه بشریت را مورد شناسایی قرار داد و با امضای کنوانسیون منع نسل کشی ١٩٤٨، پیشرفت هایی درخصوص ایجاد محدودیت در حاکمیت مطلق دولت ها به وجود آمد."