چکیده:
جامعهشناسان سیاسی در دهة اخیر به رابطة نوع نظامهای سیاسی و میزان ثبات نظام توجه ویژهای داشتهاند. نظریههای موجود را میتوان به سه گروه تقسیم کرد: نظریة ثبات دموکراتیک، که معتقد است حاکمیت دموکراتیک نوعا واجد ثبات بیشتری است و هرچه میزان دموکراسی افزایش یابد میزان ثبات نیز افزایش مییابد. نظریة ثبات غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، برخلاف نظریة قبلی، معتقد است هرچه میزان اقتدارگرایی افزایش یابد میزان ثبات سیاسی نیز افزایش مییابد. سرانجام نظریة ثبات تلفیقی معتقد است برای رسیدن به حد بالای ثبات سیاسی ترکیبی از ویژگیهای دو نوع رژیم لازم است.این مقاله براساس نظریة ثبات دموکراتیک به آزمون هریک از سه دیدگاه پیشگفته میپردازد. نویسندگان مقاله معتقدند دموکراسیها با توجه به ویژگیهای خود مستعد ثبات سیاسی بیشتری هستند.روش تحقیق تحلیل تطبیقی کمی دادههای بینکشوری است. فرضیهها براساس دادههایی که سازمانهای بینالمللی در سالهای 1996 تا 2009 میلادی در بین 182 کشور گزارش کردهاند آزمون شدهاند. نمونه برابر جامعه بوده است، بنابراین مشخصکردن حجم و شیوة نمونهبرداری لازم نبوده است.یافتهها بهطورکلی دیدگاه ثبات دموکراتیک را تایید میکنند ولی در درون دموکراسی نظامهایی ثبات بیشتری دارند که از نوعی دموکراسی تلفیقی برخوردارند. پساز نظامهای تلفیقی، مونارشیها، نظامهای دموکراتیک پارلمانی، اقتدارگرای تکحزبی، ریاستی و نظامی در رتبههای بعدی ثبات سیاسی قرار میگیرند. تاثیر حاکمیت قانون بهمنزلة متغیر مداخلهگر در رابطة بین دموکراسی و ثبات سیاسی تایید شد، ولی نقش متغیر مداخلهگر کارآمدی اقتصادی دولت به تایید نرسید.
خلاصه ماشینی:
"نقش سازههای تحقیق، منابع تهیة دادهها و برخی محققانی که از دادهها استفاده کردهاند نام سازه نقش متغیر در تحقیق منبع تهیه دادهها برخی محققانی که از دادههای مذکور (بهویژه در سالهای اخیر) استفاده کردهاند ثبات سیاسی متغیر وابسته بانک جهانی (دادههای تهیهشده توسط کافمن 1 و دیگران2010) 2 دیارا و پلان (2010)، لنگبین و ناک (2008)، دواراجان و جانسون (2008)، موینهان و دیگران (2010) دموکراسی متغیر مستقل Polity IV لوجلا و دیگران (2005)، فیرون و لایتین (2003)، سیندر و باهاوانی (2005)، اولفلدر (2007)، شرلی، گلدتیش و استراند (2005)، راس (2001،2008)، برونینگ و ایشی یاما 3 (2007)، کافمن و بلور (2005)، مرشد (2004)، رادل و اوربینا (2007)، فریمن و کوین (2008)، نوریس (2006)، مارشال و کول (2009)، تئورل و هدونیس (2007)، برکمن و دیگران (2008)، گلدستون و دیگران (2005)، برونشویلر و بولته (2008) میزان حاکمیت قانون متغیر میانجی بانک جهانی (دادههای تهیه شده توسط کافمن و دیگران 2010) تیواری و کالیتا (2011)، فیرون (2010)، پریچت و ویجر (2010)، بارون (2005), رابینسون (2009)، ایمی (2006) کارآمدی اقتصادی 4 متغیر میانجی INSCR 5 Center for Systemic Peace(CSP) تهیهشده توسط مارشال و کول گیلائومونت 6 و گیلائومونت 7 (2009)، کیسیلوسکی، روزا و اشر 8 (2010)، نیومن (2009)، مک گینلی (2010) ازنظر روشهای آماری با توجه به اینکه سنجش دادهها در سطح فاصلهای است از روشهای پارامتریک برای توصیف دادهها و آزمون فرضیهها استفاده شده است.
مقایسة اشکال مختلف نظامهای دموکراتیک و اقتدارگرا ازنظر ثبات سیاسی نوع رژیم تعداد کشورها زیرگروهها 1 2 3 نظامی 5 3455/32 ریاستی 86 8355/33 تکحزبی 7 8831/39 8831/39 پارلمانی 35 3796/57 3796/57 3796/57 مونارشی 40 6367/67 6367/67 جمهوری ترکیبی 9 8947/79 سطح معنیداری آلفا 107/0 053/0 191/0 همچنین مدل تحلیل مسیر نشان داد عامل مهمی که میتواند ثبات سیاسی را در دموکراسیها تبیین کند حاکمیت قانون است."