چکیده:
این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافتههای زبانشناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایههای فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظامهای حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر میشود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف میکنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین میپردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتا در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا میافتند.
خلاصه ماشینی:
"از این رو، در نظام امامیه، قاضی در فهم قانون باید از نظریه توحیدی تبعیت کند و مصادیق فرعی و جزئی قانون را منطبق با مقاصد قانونگذار امامی قرار داده، آنها را از مواد قانونی بیرون بکشد و به این ترتیب، دادرس نمیتواند با تفسیر، هر معنایی را به دلخواه خویش از قانون بیرون آورد، بلکه باید آن را با خواست الهی منطبق سازد تا تفسیر نیز مثل تقنین مشروعیت یابد.
اگر پدر به پسر متعارف (بالغ و فهمیده) خویش بگوید: نان بربری سبوسدار داغ بخر و سپس مقدار پول لازم را به وی بدهد، ولی بر تعداد قرص نان تصریح نکند و در عین حال، نانوایی خاصی را معلوم نسازد، فرزند برای اجرای امر پدر دستکم با سه معنا در متن روبهرو است: الف) معنای اول: نسبت به الفاظ «نان سبوسدار داغ بربری»، نص است، چون پدر همه ویژگیهای نان را برشمرد، مفسر یا همان فرزند، در مورد نص، تنها به این تفسیر نیاز دارد که معانی الفاظ را تصور کند تا مقصود ذهنی پدر را از متن دریابد.
پس چگونه باید ابهامات متن را با قصد همگانی یا فهم عرفی برطرف کرد؟ در حقوق امامیه، قاضی با استناد به اصول لفظی (در علم اصول فقه) مثل اصالت حقیقت، اصالت عموم، اصالت اطلاق و مانند آن - اعم از اینکه این اصول بر مبنای مرحوم آخوند به اصالت ظهور برگردند یا بر مبنای شیخ انصاری به اصل عدم قرینه (شیخ انصاری، 1387: 229) - نمیخواهد به متن معنای مورد نظر خودش را اعطا کند، بلکه معنایی را اخذ میکند که هرکس دیگر نیز همان را از متن میفهمد و این دقیقا براساس ارتکازات عرفی بوده، تفاهم عرفی نوعا همان معنا را در نظر میگیرد."