چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال
رأفت نسبت به اوست.با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل(شناسنامه)قضایی شخص،
مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص
را به او بازمیگرداند.همچنین امکان برخورداری شخص را از پارهای امتیازات قانونی
چون آزادی مشروط که بهرهمندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است،
فراهم میکند.ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی درخور اما ناقص برای
استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت،
نهاد«اعاده حقوق اجتماعی به محکوم»را تداعی میکند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
خلاصه ماشینی:
در این نوع از عفو، آثار تبعی محکومیت کیفری (مجازات تبعی)زایل نمیشود 1 و فقط پس از سپری شدن مدت زمان پیشبینی شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی، شخص به اعاده حیثیت نایل میشود.
موضوع دیگری که قابل طرح است اینکه فقط محکومیتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شخص را از حقوق اجتماعی محروم میکند و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده، شخص به اعاده حیثیت نایل میشود.
ممکن است گفته شود بند سوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیتهای عمدی تعزیزی و مجازاتهای بازدارنده است (نظریه شماره 1429/7)؛بنابراین چنانچه محکومیت شخص بیش از سه سال حبس بود، از تاریخ شمول مرور زمان برای مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و پس از آن به اعاده حیثیت نایل میشود.
اما به نظر میرسد، در حال حاضر که قانونگذار مهمترین اثر تبعی برخی محکومیتهای کیفری را محرومیت از برخی حقوق اجتماعی معرفی کرده و با انقضای مواعدی معین تنها به رفع اثر تبعی محکومیت تصریح کرده است، باید بر این عقیده بود که با حصول شرایط مذکور، تنها حقوق اجتماعی سلب شده مجددا اعاده خواهد شد، ولی با عنایت به قانون تعریف محکومیتهای مؤثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم، اعاده حیثیت تأثیری در اعمال مقررات مربوط نخواهد داشت.