چکیده:
سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار
داده و سبب تصویب آنها گردیده است.اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی
زنان در 20 دسامبر 1952 بود.نهایتا در سال 1979 کنوانسیون«منع هرگونه تبعیض علیه
زنان»توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد.ماهیت اصلی این
عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثنا و
محدودیت بر اساس جنسیت میباشد.امروزه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از
جمله مهمترین معاهدات مطرح شده در کشور ما میباشد که در اوایل سال 1376 در دستور
کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیتهای مأمور بررسی مفاد این کنوانسیون
شد.کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمودکه براساس برخی
اطلاعات، اکثریت اعضا مخاف الحاق به این معاهده بودهاند.باوجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378 و تاکنون در سازمانهای دولتی و
غیردولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون
بحث روز میباشد.به نظر میرسد به رغم اینکه مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با
بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون رفع
تبعیض علیه به جهات متعدد مورد تأکید و توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است
و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی
بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب میگردد.بر این اساس یافتههای این اثر
توصیه به الحاق مشروط ایران به کنوانسیون درپی دارد.
خلاصه ماشینی:
به نظر میرسد به رغم اینکه مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه به جهات متعدد مورد تأکید و توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب میگردد.
با این حال در سال 1991، گروه کاری ویژه خشونت علیه زنان که توسط«بخش پیشرفت زنان»ملل متحد ایجاد شده بود، در پاسخ به قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی-اجتماعی، توصیه کرد که موضوع تهیه یک پروتکل جهت انضمام به کنوانسیون بررسی شود که به این امر در سال 1992 در کمیته رفع تبعیض توجه شد و کمیته در پیشنهاد شماره چهار خود به کنفرانس جهانی حقوق بشر وین، مطالعه پیرامون امکان تهیه پروتکل مزبور را توصیه نمود.
در نتیجه در مورد کنوانسیون اخیر این نگرانی وجود دارد که آیا اختلافنظر کشورها در مورد حق شرطها و اعتراضات نسبت به آنهاموجب انشقاق معاهده به چند معاهده میشود یا خیر؟ظاهرا این واقعیت در مورد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به وجود نیامده است، زیرا همه کشورهای معترض، کشور وارد کننده شرط را به عنوان طرف معاهده تلقی کردهاند بهطوری که تمامیت و یکپارچگی معاهده در تمامی موارد باقیمانده، گرچه اختلاف و تشت آرا و عقاید متعاهدین نیز به وجود آمده است.