چکیده:
طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین گامهای اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اجرای این طرح قیمت ها واقعی شده که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلند مدت آنان وجود خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی آثار فوق الذکر در قالب دستگاه توابع تقاضای کشور از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل[1] در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و تولید و مصرف شده در داخل و تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام وبیدوام برای دوره زمانی 86-1357 است. بدین منظور پس از برآورد الگو اقدام به آزمون فرضیه ثبات ساختاری ضرایب الگو در دوره زمانی پیش بینی 94-1389 از طریق شبیهسازی متغیرهای الگو بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف آثار تورمیحاصل از هدفمندی یارانهها و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، یک بار با فرض دستیابیدولتبهاهدافبرنامهپنجمتوسعه(نرخ رشد 8 درصد) و بار دیگر بر اساس نرخ رشد 3 درصد،مینماید. نتایج نشان داد که اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در نرخ های رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سه و هشت درصد، ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مورد بررسی را در هر یک از سطوح تورمی10% الی 70% حفظ مینماید. بر این اساس، ضمن تاکید بر ادامه طرح هدفمندی یارانه ها، کاهش و کنترل تورم همراه با حمایت از تولیدات داخلی پیشنهاد میگردد.
خلاصه ماشینی:
بنابراين به منظور تعيين ساختار تبعي از تابع تقاضاي کالاهاي وارداتي و داخلي بر اساس تفکيک گروه کالايي با دوام و بي دوام و بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر ثبات ساختاري ضرايب بلندمدت تقاضاي کشور، با استفاده از تقريب خطي سيستم تقاضاي تقري ايده آل، نتايج حاصل از طريق آزمون فرضيات زير مورد مقايسه و تحليل قرار مي گيرد.
(به تصویر صفحه رجوع شود) ٢-٢- کشش ها در دستگاه تقاضاي تقري ايدهال (AIDS) با توجه به اينکه در سياست گذاريهاي اقتصادي در بخش تقاضا نياز به بررسي حساسيت تقاضاي هر يک از کالاها به تغييرات در مخارج (درآمد) خانوار و يا قيمت کالاهاي مختلف ميباشد، لذا کشش بلند مدت مخارج و کشش بلند مدت قيمتي (خودي و متقاطع ) با استفاده از مقادير تعادلي بلند مدت متغيرها و سهم هاي بودجه به صورت زير معرفي ميگردد.
جدول٢- مقادير قيمت هاي هزينه اي کالاهاي بادوام داخلي تحت سناريوهاي تورميمختلف براي کالاهاي بي دوام داخلي (به تصویر صفحه رجوع شود) ماخذ: يافته هاي پژوهش با توجه به اينکه در سياست گذاريهاي اقتصادي در بخش تقاضا نياز به بررسي حساسيت تقاضاي هر يک از کالاها به تغييرات در مخارج (درآمد) خانوار و يا قيمت کالاهاي مختلف ميباشد، لذا کشش بلند مدت مخارج و کشش بلند مدت قيمتي (خودي و متقاطع ) با استفاده از مقادير تعادلي بلند مدت متغيرها و سهم هاي بودجه اي براي گروه کالاها در جداول ٣ و ٤ گزارش شده است .