چکیده:
در این پژوهش، رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظهکاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظهکاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سالهای 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق دادههای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد بین نسبت بدهی و محافظهکاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهمترین منابع تقاضا برای محافظهکاری به شمار میروند. رابطۀ معنادار منفی اندازۀ شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطۀ معنادار میان اندازۀ شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطۀ معناداری میان هزینۀ سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.در این پژوهش ، رابطة نسبت بدهی ، اندازه و هزینة سرمایة شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (٢٠٠٧) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (٢٠٠٠) استفاده شده است . برای بررسی این رابطه ، تعداد ٩١ شرکت در طی سالهای ١٣٨٣ الی ١٣٩٠ انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق دادههای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطة مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطة معنادار منفی اندازة شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت . بنابراین ، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطة معنادار میان اندازة شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطة معناداری میان هزینة سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.
خلاصه ماشینی:
"هدف از انجام این پژوهش ، بررسی محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود و اطلاعات حسابداری و نقش عوامل احتمالی مؤثر بر میزان اعمال رویه های محافظه کارانه در شرکت از جمله نسبت بدهی ، اندازه و هزینة سرمایه در قالب دو الگوی محافظه کاری مشروط و غیرمشروط است .
با توجه به نتایج جدول فوق، می توان بیان داشت که بین نسبت بدهی و میزان محافظه کاری مشروط رابطة مثبت معناداری وجود دارد که به معنای تأیید فرضیة اول در این الگو است .
با توجه به نتایج جدول فوق، می توان بیان داشت که بین نسبت بدهی و میزان محافظه کاری غیرمشروط، رابطة مثبت معناداری وجود دارد که به معنای تأیید فرضیة اول در این الگو است .
در تفسیر این رابطة مثبت و معنادار طبق دیدگاه احمد و دولمان (٢٠٠٧ )، می توان بیان داشت که یک واحد تجاری با میزان نسبت بدهی بالا، مشکلات بیشتری با بستانکاران (عمدتا بانک ها) و سهامداران دارد که اعمال رویه های حسابداری محافظه کارانه از این مشکلات (علی الخصوص مشکلات مربوط به سیاست توزیع سود) کاسته و در نتیجه ، هزینة بدهی شرکت را کاهش می دهد.
به صورت کلی ، با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیة اول و تأیید آن توسط هر دو الگوی تحقیق ، می توان بیان داشت که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در هنگام استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها، باید به میزان نسبت بدهی و تأثیر آن بر گزارش گری سودهای محافظه کارانه و کم نمایی دارایی های شرکت توجه داشته باشند."