چکیده:
سازمانهای مردمنهاد یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی شمرده میشوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولتها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آنها تدوین کردهاند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمنها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمنها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سختگیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس، و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش بهصورت مقایسهای میان دو نظام حقوقی مطالعه میشوند. یکی از برجستهترین آثار مترتب بر شناسایی شخصیت حقوقی برای این سازمانها، سمت در دعواست. قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گامی به جلو در جهت حمایت از حضور سمنها در فرایند کیفری برداشته است. آنچه مهم مینماید تدوین قانونی جامع دربارۀ تأسیس این سازمانها با اقتباس از تجربۀ دیگر نظامهای حقوقی ازجمله نظام حقوقی فرانسه است تا از این راه، حضور و فعالیت این سازمانها در زمینههای گوناگون تسهیل شود.
خلاصه ماشینی:
"قوانین و مقررات زیادی در نظام حقوقی ایران وجـود دارد کـه در آن هـا بـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم از مشارکت و فعالیت سمن ها سخن به میان آمـده اسـت ؛ ازجملـه قانون حمایت از کودکـان و نوجوانـان مصـوب ١٣٨١ش و لایحـۀ همـان قـانون ، لایحـۀ پیشگیری از وقوع جرم ، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصـوب ١٣٨٨ش و قـانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ١٣٩٢ش .
افزون براین ، مادة ١٦١ قانون برنامۀ چهـارم بـه صـراحت اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون را طی سـال هـای برنامـۀ چهـارم ملغـی نموده است ، دوم ، ازآنجا که نظارت بر فعالیت و تقویت نهادهـای مردمـی از جملـۀ امـور اجرایی است ، از وظایف ذاتی دولت شمرده میشود و حتی بدون استناد بـه مـواد قـانون چهارم ، دولت میتواند با توجه به اختیارات عـام یادشـده در اصـل ١٣٨ قـانون اساسـی، نسبت به وضع آیین نامه و انتظام امور نهادهای مردمی اقدام نماید.
افزون بر قـانون مربـوط بـه انجمن ها مصوب ١٩٠١م ، باید به قوانینی همچون قانون محیط زیست ، قـانون بهداشـت عمومی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره کرد که در آنها موضوع همکاری سمن ها به صورت صریح و مستقیم در نظام حقوقی این کشور شناسایی شده است .
البته رویکرد جدید قانون گذار ایران گویای ایـن واقعیـت اسـت کـه در صـدد توجـه بیشتر بـه مشـارکت سـمن هـا مـیباشـد؛ بـرای مثـال در خصـوص حضـور و مشـارکت سمن ها در فرایند دادرسـی کیفـری در قالـب مـادة ٦٦ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری جدید گام های مؤثری برداشته شده است ."