چکیده:
هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهور است « حق تجارت » و « حق پیشه » ،« حق کسب » و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است. بنابراین حق کسب یا حق پیشه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند. اما سؤال اصلیدر این مقاله این است. آیا حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟پاسخ به این سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضا مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود را تغییر دهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آیا این حق مستأجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعیین ماهیت این دو مفهوم است ؛ به عبارت دیگر، آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون دیوان عالی کشور وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ نتیجه این تحقیق؛ تفکیک این دو و پذیرش آثار این تفکیک در آراء قضایی میباشد.
خلاصه ماشینی:
"١٠٥٦ مورخ ١٨ بهمن ١٣٨٣ شعبه ٦ تشخیص - هر چند اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٥٦ در شهرستان خسرو شهر وفق ماده ٣١ قانون مزبور آگهی نگردیده ، از این رو مقررات مزبور حاکمیتی در خصوص مورد ندارد و با این وصف ، به لحاظ شمول مقررات قانون مدنی بر مورد و انتفای عقد اجاره با انقضای مدت حسب صریح ماده ٤٩٤ قانون مرقوم ، رأی معترض علیه در اساس مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد ؛ اما نظر به این که حسب دلالت سند عادی اجاره مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره (٣١ شهریور ١٣٦٢) مبلغی معادل یک میلیون ریال به عنوان سرقفلی پرداخت نموده ، نظر به این که پرداخت سرقفلی در حین انعقاد عقد اجاره با توجه به عرف مسلم معمول در جامعه ، قرارداد اجاره را به طور ضمنی مشروط به این شرط می کند که مستأجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت سرقفلی به نرخ متعارف روز را داشته باشد و این شرط با توجه به حکم ماده ٢٢٥ قانون مدنی (٥) نظیر شرط مذکور در عقد تلقی شده و بر متعاقدین لازم الوفا است ؛ نظر به این که فتاوی معتبر – از جمله مساله هشتم از بحث سرقفلی در مسائل مستحدثه کتاب تحریر الوسیله جلد دوم حضرت امام (ره ) و نیز مساله ١١٤٣ جامع المسائل حضرت آیت الله العظمی صانعی که مبنای حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده ٦ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦ قرار گرفته و در موضوع مطروحه فعلی با توجه به اصل ١٦٧ قانون اساسی (٦) و ماده ٣ قانون آیین دادرسی (٦) مدنی مرجع صدور حکم با وصف سکوت قانون است – حکایت از استحقاق مستأجر به دریافت سرقفلی در قبال تخلیه دارد و میزان این سرقفلی با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری معادل مبلغ ١٤٠ میلیون ریال برآورد و ارزیابی گردیده ، از این رو ضمن اعلام این که رأی معترض علیه در اساس با ایراد و اشکالی مواجه نیست ، صرفا از این حیث که با توجه به مراتب فوق تخلیه باید در قبال پرداخت سرقفلی استحقاقی مستأجر باشد، به استناد تبصره ٢ ماده ١٨ قانون سابق اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه معترض علیه نقض و حکم به تخلیه ید خوانده در قبال تأدیه مبلغ ١٤٠ میلیون ریال بابت سرقفلی در حق وی صادر و اعلام می گردد."