چکیده:
چکیده بهطور معمول مذاکرات مقدماتی زمینهساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با اینهمه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی میتوان قطعکننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار میشود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بینالمللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیشگفته نقض تعهد حسننیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، میتوان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطعکننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارتهای وارده خواهد بود؛ البته خسارتهای مثبت و به تعبیری منافع صرفا احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"بنـابراین اصـولا تـا قبـل از انعقـاد قرارداد، تعهدی بر عهده مذاکرهکنندگان مبنی بر ادامه مذاکرات به منظور انعقاد قرارداد، وجود ندارد، به همین جهت ، در فرضی که طرفین خود نیـز تـوافقی در ایـن خصـوص نداشـته باشـند، نمیتوان از الزام اشخاص به ادامه مذاکره برای انعقاد قرارداد سخن گفت ؛ حال که امکـان الـزام طرفین مذاکره به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد منتفی است ، این سؤال مطرح میگردد که آیـا در نظام حقوقی ایران میتوان از مسـئولیت ناشـی از قطـع مـذاکرات سـخن گفـت ؟ آیـا در ایـن خصوص وجود یا فقدان حسن نیت تأثیری در پاسخ به مسأله دارد؟ پاسخ به این سؤالات از ایـن جهت دارای اهمیت است که برخلاف متون قانونی فرانسه ، اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول حقوق اروپایی قراردادهـا، در متـون قـانونی ایران به صراحت ذکری از قاعده حسن نیت نشده است ؛ البته ممکن است ایـن سـؤال پـیش آیـد که آیا مقررات پیش گفتـه از اصـول قراردادهـای تجـاری بـین المللـی و اصـول حقـوق اروپـایی قراردادها میتواند الگوی مناسبی برای حقوق ایران باشد؟ در این خصوص باید گفـت ، هرچنـد حسن نیت از این امتیاز برخوردار است که زاییده مفاهیم اخلاقی هم چون صداقت و درسـتکاری است و رسالت اجتناب از تقلب و تـدلیس را بـر عهـده دارد، لـیکن نهـاد حقـوقی مزبـور دچـار رخنه هایی نیز هست ، در واقع از سویی، مفهوم حسن نیت و ضابطه آن دچار ابهامـاتی اسـت کـه این ایراد در مقررات پیش گفته نیز جلوهگر شده است ، از سـوی دیگـر آن چـه در نظـام حقـوقی ایران اهمیت دارد این است که حسن نیت به عنوان یک اصل کلی در متـون قـانونی ایـران مـورد تصریح قرار نگرفته و در نتیجه ابهامات جـدی در مفهـوم، شـرایط و احکـام حسـن نیـت پدیـدار مـیگـردد و همـانگونـه کـه برخـی از نویسـندگان (انصـاری، ١٣٨٨، ص٨٣) بیـان داشـته انــد، «حسـن نیـت بـا آن ظهـور و صـراحتی کـه در حقـوق فرانسـه دارد، در حقـوق ایـران بـه چشـم نمیخورد..."