چکیده:
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بینالمللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولتهای عضو بهمیان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقبا قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی میشود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. بهنظر میرسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بینالمللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.
خلاصه ماشینی:
"نکته مهمی که در قانون ایمنـی زیسـتی اشـاره نشـده اسـت آنکه اگر متقاضی مجوز صادرات موجود زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی، اطلاعـات صـحیحی بـه دستگاه ذیربط (حسب مورد وزارت بهداشت ، جهاد یا سازمان حفاظـت محـیط زیسـت ) ارائـه نکند، ضمانت اجرایی عدم ارائه اطلاعات صحیح چیست ؟ به نظر مـی رسـد بـا توجـه بـه ایـن کـه جهت دریافت مجوز، متقاضی لاجرم باید کلیه اطلاعات و مستندات لازم در خصـوص موجـود زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی را ارائه نماید و صرفا پـس از بررسـی مسـتندات واصـله ، مجوزهـای مربوط صادر میشود، در عمل ارائه اطلاعات ناصحیح اتفاق نخواهد افتاد.
اطمینان از الزام قانونی برای دقت و صحت اطلاعات تهیه شده از سوی متقاضی حسب ماده ١١ پروتکل در صورتی کـه عضـوی تصـمیم بـه اسـتفاده از یـک موجـود زنـده تغییرشکل یافته ژنتیکی در بازار داخلی کند و بیم این مسئله وجود داشته باشـد کـه ایـن موجـود زنده، ممکن است مورد نقل و انتقال برون مرزی قرار گرفته و از آن به صورت مستقیم به عنـوان غذا یا علوفه یا پردازش استفاده شود، چنین عضوی باید اطلاعات مربوط بـه موجـود زنـده را از طریق اتاق تهاتر ایمنی زیستی به اطلاع اعضا برساند، این عضو باید این اطمینـان خـاطر را بـرای اعضا ایجاد کند که الزام قانونی برای ارائه اطلاعات صـحیح وجـود داشـته اسـت .
در حقوق داخلی، در بند الف ماده ٧ قانون ایمنی زیستی بیان شده است : «اشخاصی که قصد واردات، صادرات و یا حمل ونقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییرشکل یافتـه ژنتیکـی را دارند موظفند اطلاعات مورد نیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی را بر اساس مفاد پروتکل کارتاهینا به دستگاههای اجرایی ذیربط (حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت یا سازمان حفاظت محیط زیست ) ارائه و مجوز لازم را دریافت نمایند."