چکیده:
در محیط الکترونیکی مخاطرات مختلفی وجود دارد. مخاطرات تجارت و بازرگانی الکترونیکی از مهمترین مخاطرات فضای مجازی درنظر گرفته میشوند. بیمۀ مخاطرات مذکور، از روشهای کاهش و مدیریت مخاطرات فضای مجازی بهشمار میرود، اما سؤال اساسی در این زمینه این است که آیا حقوق ایران مقررات و قوانین کافی در این حوزه دارد؟ فرض مقالۀ حاضر این است که نظام حقوقی ما دارای مقرراتی کلی در این زمینه است، اما ابهامهایی نیز در این مورد وجود دارد. مقالۀ حاضر رویکردی تحلیلی-تطبیقی داشته و از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست سعی بر این است که مفاهیم اصلی تشریح شده و دلایل اهمیت بیمۀ تجارت الکترونیکی با توجه به پیشینۀ آن بررسی شود و در بخش دوم به موانع قانونی و مشکلات مربوط به طراحی بیمههای مخاطرات تجارت الکترونیکی پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
"در این زمینه دادگاه های ایالات متحدة آمریکا نیز اختلاف کرده اند، به طوریکه دادگـاه فـدرال ایالت ویرجینیا در دعوای شرکت امریکن آنلاین بر علیه شرکت بیمۀ سنت پائول مرکوری در سال ٢٠٠٢ رأی داده بود که داده ها، نرم افزارها و سامانه های رایانه ای از جملۀ اموال فیزیکـی و ملمـوس نیستند، بنابراین نمیتوان توسط بیمه نامه های مسئولیت عمومی سنتی خطرهای تهدیدکنندة آنها را که موجب ورود خسارت به بیمه گزار میشود تحت پوشش قرار داد.
با وجود مادة ٤ قانون بیمۀ ١٣١٦ ایران که موضـوع بیمـه را هـر نـوع مـال ، حـق مـالی یـا مسئولیت حقوقی دانسته است ، در هر موردی که داده های الکترونیکی طبق قـانون دارای ارزش اقتصادی باشند یا نقض یا تجاوز به این داده ها و حقوقی که برای اشخاص متصور اسـت موجـب مسئولیت شمرده شود، آن دادة الکترونیکی یا حق مورد بحث میتواند موضوع بیمه قرار گیـرد.
در زمینۀ سؤال دوم نیز باید گفت دادگاه هـایی کـه ایـن موضـوع در آنهـا مطـرح شـده ، در خصوص اینکه آیا زیان های وارد بر مال موضوع بیمه ناشی از خطرهای فضای مجازی نیز تحـت پوشش بیمه نامه تمام خطرها قرار میگیرند یا نه اختلاف دارند.
در کشورهایی که شرکت های بیمه گر در خصوص فضای تبادل اطلاعات اقدام به عرضـۀ بیمـه نامـه هـای مختلفـی کرده اند، این شرایط عمومی بیمه نامه های تنظیم شدة مختص این فضاست که منـتج بـه تنظـیم قواعد و ویژگیهای مربوط به تجارت الکترونیکی و بیمه در قالب بیمـۀ فضـای تبـادل اطلاعـات شده است ."