چکیده:
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حد پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخهای ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رایی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
خلاصه ماشینی:
با اين بيان مسئله درسـت در مبنـاي شـيعه چنـين اسـت : معيـار صـواب و خطـاي اجتهادي در فقه چيست ؟ و حدّ خطاي پذيرفتني چيست ؟ ايـن مسـئله بـه سـه پرسـش تحليل ميشود: ١.
به همين جهت مشکل است بتوان آرائي خاص را از نظريات گذشتگان استقصا نموده و به آنان نسبت داد؛ اما به صورت تقديري، سه ملاک در اين مورد را ميتوان طـرح کـرد: مطابقت با حکم الله ، اقامه حجت بر مولا و رفع تکليف ، رجوع به منابع و مدارک معتبر.
عرض کردم: «خداوند کار شما را درست گرداند، چرا اين گونه اسـت ؟» فرمـود: «ِلأََّنهَُ ليْسَِ منْ شَيْءٍِ إَّلا وََ قدْجَرَيِ بهِ کَِتـابٌ وَ سُـنَّۀٌ، وَِ إَّنمَـا ذَاکَ شَـيْ ءٌِ إَلـيْکُمِْ إذَا وَرَدَ عَلَيْکُمْ أَنَْ تقُوُلواَ قالَ» (براي اينکه چيزي نيست ، مگر اينکه کتـابي يـا سـّنتي دربـاره آن وجود دارد و اين همان چيزي است که به شما داده شده است تا وقتي مسئله اي بر شما پيش آمد، بگوييد: [خدا يا رسول] فرمود) (عدهاي از علما، ١٤٢٣، ص٢٩٢).
مسـئله ديگـر اينکه مبناي رجوع ما به اين منابع ومدارک چيست ؟ آيا حکم الله ايـن اسـت کـه بـه آن منابع رجوع کنيم يا با رجوع به آن منابع ، ميتوان در اخذ يک رأي فقهـي مـيتـوان بـر مولا اقامه حجت کرد؟ هر يک از دو پاسخ را برگيريم ، اين پاسخ نيز برگشت به يکي از ١١٦ دو نظريه اول است ، هرچند به گونه اي اجمالي.
نشـان داده شـد کـه مسـئله تخطئـه و تصويب براي اين موضوع نامناسب است و مسئله درست در مبناي شيعه چنـين اسـت : ١.