چکیده:
قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری موثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
خلاصه ماشینی:
انديشه مبنايي سياست تساهل صفر آن است که جرم از بينظمي به وجـود نمـيآيـد بازگشت به کيفر در آمريکاي شمالي و اروپاي غربي در برابر جرايم کوچک اسـت کـه در توجيه آن گفته شده ، گستردگي اين گونه بزهها موجب ميشود نظم عمومي جامعه به طور جدي خدشه دار شود و اين خود مقدمه بروز تنش هاي اجتماعي و جـرايم مهـم تـر خواهد بود (نوروزي و جوانمرد، ١٣٨٨، ص١٣٢).
هرچنـد در نگـاه نخسـت بـه قـانون مجـازات اسلامي چنين ارفاقي به چشم نميخورد؛ اما دقت در بند ت ماده ١٢٧ اين قانون نشـان ميدهد که قانونگذار دانسته يا ندانسته معاونت در جرم تعزيري درجـه هشـت را قابـل کيفر نميداند؛ چون در اين بند آمده که مجازات معاون، «در جرايم موجب تعزير يک تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتکابي» است و روشن است که پـايين تـر از درجـه هشت ، جرم ديگري وجود نـدارد.
هرچنـد قانون مجازات اسلامي با استفاده از يافته هاي جرم شناسـي و کيفرشناسـي و اسـتفاده از تجربيات کشورهاي ديگر نهادهاي ارفاقي را در مورد جرايم سبک پيش بيني کرده است ؛ اما يکي از ايراداتي که در چگونگي کاربست اين سياست وجود دارد، عدم توجه قـانون مجازات اسلامي به درجات تعزير جرايم ديگـري اسـت کـه در قـوانين پيشـين وجـود داشته و در تقسيم بندي درجات تعزير ماده ١٩ق .
در قانون مجازات اسلامي نيز برابر ماده ٤٦: 172 «در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ** ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر *از جمله ايرادات ديگر سازوکارهاي ارفاقي همچون تعويق صدور حکم ، قابليت تجديدنظر و لغـو آن از سوي مقامات قضايي ـ آن هم پس از صدور قرار تعويق و ايجاد اميد در متهم ـ است .