چکیده:
<div align="left">موضوع این نوشتار در رابطه با فردی است که با علم به ابتلای خود به ویروس اچ.آی.وی اقدام به برقراری رابطه جنسی عامدانه با دیگری می‌نماید و در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که آیا می‌توان چنین فردی را مسؤول به شمار آورد؟ در این مقاله استدلال‌های موافق و مخالف پیرامون جرم‌انگاری چنین رفتارهایی مورد توجه و اشاره قرار خواهد گرفت. از آنجا که دولت در این زمینه به تصویب قانون خاصی نپرداخته است از این رو، این مقاله با اشاره گذرا به برخی عناوین کیفری قانون مجازات اسلامی، به ضمانت‌اجراهای موجود در حقوق جزا توجه نشان خواهد داد و به این نتیجه خواهد رسید که می‌توان از برخی مواد مزبور جهت تعقیب کیفری این قسم رفتارها بهره‌مند گردید. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی و قتل عمد در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد. حال آنکه عناوینی چون شروع به قتل، وارد‌کردن ضرب و جرح عمدی، اسیدپاشی و تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.</div>
خلاصه ماشینی:
"مبحث اول : ایدز و ضرورت جرم انگاری همزمان با روند رو به رشد ایدز در جوامع ،این سوال در بین حقوقدانان مطرح شده است که آیا جهت پیشگیری و یا کنترل این بیماری نیازی به اتخاذ سیاست های کیفری بوده یا آنکه داخل شدن در حریم خصوصی افراد و نقض آزادی های شخصی آنان امری نا پسند محسوب می گردد؟ این بحث اگر چه در کشور ما اخیرا مورد طرح قرار گرفته است ، لکن درسایر کشورهای اروپایی، چندی پیشتر ودر موازات نیل به تنظیم قوانین خاصی در این رابطه ، عنوان شده ونظرات موافق ومخالف بسیاری نیز در این زمینه ابراز گردیده / است .
حال اگر قاضی را موظف بدانیم که حکم مسأله را از فتاوی معتبر استخراج نماید، وی را به کدامیک از فتاوی باید ملزم دانست و آیا اساسا چنین امری سبب اختلاف در آراء و برهم خوردن امنیت قضائی نخواهد شد؟ آیا با التزام به چنین امری، آزادی های فردی افراد را خدشه دار ننموده و وی را فدای دفاع از اجتماع ننموده ایم ؟ به نظر می رسد التزام به چنین امری، نه تنها در مورد بحث ما بلکه در تمامی موضوعات کیفری نیز به همین نحو باشد و تکیه بر فتاوی معتبر، ضربه ای جبران ناپذیر بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به شمار آید.
(6-223 - سوئد: ایجاد خطر کشنده (قانون مجری : ماده ٣ قانون جزای سوئد) مبحث چهارم : تعیین عنوان کیفری چناچه گذشت فقدان وجود قانونی خاص در رابطه با تعریف و یا انتقال بیماری ایدز از یک سو و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر، چاره ای را جز توسل به همان مجازات های مقرر برای جرائم سنتی بجای نگذاشته است ."