چکیده:
پزشکی قانونی به عنوان یک رشته تخصصی پزشکی ، امر کارشناسی پزشکی در امور قضایی را به عهده دارد. هر موضوع پزشکی می تواند بالقوه در مراجع قضایی مطرح شده و متخصصین پزشکی قانونی نیز با سوالات و استعلامات مراجع قضایی در حوزه وسیع پزشکی مواجه و ملزم به پاسخ هستند. یکی از موضوعات مهم به خصوص در سالهای اخیر، بحث ناباروری و ارجاعات قضایی آن است . در این مقاله ، موارد متداول و شایع ناباروری و اهمیت آن از منظر کارشناسی پزشکی و چگونگی تبیین آن برای مراجع قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است . این موارد مشتمل بر بلوغ ، روشهای باروری ، ناباروری و جبران خسارت ، ناباروری و عده طلاق ، ناباروری و فسخ نکاح ، ناباروری و اماره فراش و در نهایت ناباروری و سرپرستی اطفال می باشد. نگارنده تلاش نموده است راجع به هر موضوعی ، نکاتی که از نظر پزشکی قانونی واجد اهمیت می باشد را در کنار مباحث قانونی و فقهی تبیین و مقاله را با پیشنهادهای اصلاحی به پایان برد.
خلاصه ماشینی:
"1- Intra Uterine Insemination 2- Invitro Fertilization ٣- یزدی ، محمد، باروری های مصنوعی و حکم فقهی آن ، مجله پزشکی قانونی ، مهر و آبان ، ١٣٧٨ اگر ترکیب حاصل از اسپرم و تخمک زوجین در محیط آزمایشگاه ، بدلیل نبودن رحم یا دلایل مشابه ، از زوجه به رحم زن دیگری منتقل شود، این حالت نیز خارج از دو حالت حرام ذکر شده می باشد و به نظر خیلی از فقهای اسلام و بخصوص فقه شیعه مجاز است ١ البته فرزند حاصل از این عمل ،متعلق به صاحب نطفه که همان زن و شوهر نابارور هستند می باشد و نه از آن زنی که رحم خود را اجاره داده است (البته برخی فقها از جمله آیت ا ...
آنچه از نظر پزشکی مسلم است اینکه پدر یا مادر طبیعی ،کسانی هستند که اسپرم یا تخمک را اهداء کرده یا جنین ، متعلق به آنهاست و در قرآن کریم هم به آن تأکید شده است ١ لذا تبیین دقیق موضوع ، توسط پزشکان و متخصصین امر برای فقها جهت دستیابی به فتاوی مورد نیاز حائز اهمیت است .
بنابراین برای اثبات نسب پدر، نباید در جستجوی قطع و یقین بود و هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای از نطفه فلان مرد است حتی علم ١- فراش (به کسر فاء) در لغت به معنی بستر و هر چه بگسترانند و در اصطلاح کنایه از شوهر است و اماره فراش یا ابوت در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که طفلی از زن و شوهر وی به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست و در حقوق مدنی این قاعده مبتنی بر دو ماده ١١٥٨و ١١٥٩ قانون مدنی است و ماده ١٣٢٢ آنرا جزء امارات قانونی به شمار آورده است ."