چکیده:
«تغییر جنسیت » یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است . از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است . در این مقاله دو مساله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی ) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل جنسی جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایز نمی باشد. در مورد «خنثای روانی » (کسی که هیچگونه نقصی در دستگاه تناسلی خود ندارد اما به دلایل روانی خواستار تغییر جنسیت است ) سه نظریه بیان گردیده است : ١- مشروعیت مطلق ٢- ممنوعیت مطلق ٣- مشروعیت مشروط ؛ که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد. بر طبق نظرات فقهای عظام ، فرد پس از تغییر جنسیت در اموری چون ارث ، قصاص ، حدود، دیات ، شهادت و مهریه تابع جنسیت واقعی خود خواهد بود ولی از حیث احکام و تکالیف شرعی جنسیت ظاهری او معیار تلقی می گردد. در حقوق موضوعه ایران کسی که مطابق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده است می تواند از دادگاه های ذیصلاح تقاضای اصلاح شناسنامه خود را نماید.
خلاصه ماشینی:
"ج- افراد عادی کسانی هستند که علائم جنسیتی بدن آنان با تمایلات جنسی روانی شان همخوانی و هماهنگی دارد، حال آیا این اشخاص نیز می توانند «تغییرجنسیت » دهند و «تغییر جنسیت » آنها مشروع است ؟ در جواب گفته می شود عمل اینگونه اشخاص از سه جهت با مانع روبروست ، جهت نخست عبارتست از اینکه حفظ سلامتی شخص بر او واجب است و هیچ کس نمی تواند بدون عامل موجه و عقلایی ، سلامتی خود را در معرض خطر قرار دهد.
این دلیل نیز درست نیست ، زیرا غیرمقدور بودن تغییر جنسیت شامل تمام افراد نمی شود بلکه فقط شامل افرادی می شود که گرایشات جنسی - روانی آنها با علائم جنسی بدنشان هماهنگ باشد، چنانچه بعضی از فقها از ظهور آیات استفاده نموده اند خداوند انسان را مذکر و یا مونث آفریده ، در نتیجه کسی که دارای علائم جنسی هر دو جنس مذکر یا مؤنث باشد یکی از این علائم اصلی و دیگری زائد 11 است .
٢- در صورت جواز تغییرجنسیت آیا برای اجیر در مدتی که خود را به دیگری اجازه داده و شرط هم شده که اجیر به عنوان مرد یا زن مباشرت به کار داشته باشد جایز است که تغییر جنسیت دهد یا خیر؟ می توان گفت تغییرجنسیت در این فرض جایز نیست زیرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بین رفتن حق غیر بدون اذن اوست لذا اجیر حق ندارد در مدت اجاره کاری کند که با حق مستأجر منافات داشته باشد مگر اینکه از او اجازه بگیرد."