چکیده:
<p dir="RTL">در عصر حاضر، نقش آزمایشگاه­های تشخیص طبی در حفظ و ارتقاء سطح نظام سلامت جامعه به ویژه نظام تشخیص و مراقبت از بیماری­ها، نقشی اساسی و محوری است. با پیشرفت و توسعه پزشکی و دخالت عناصر مختلف در تفکیک، تعیین و تشخیص بیماری­ها، نیاز روزافزون پزشکان به در اختیار<span dir="LTR">­</span>داشتن نتایج آزمایش­های طبی کاملا محسوس و ضروری است. بر اساس دیدگاه­های سازمان بهداشت جهانی و کارشناسان آن، بررسی­های اپیدمیولوژیک و بهداشتی، بدون استفاده از آزمایشگاه­های تشخیص طبی امری غیرممکن است. امروزه، قریب به اتفاق اطباء بدون بهره­گیری از توان پاراکلینیکی و به ویژه آزمایشگاه­ها­، قادر نیستند افق روشنی برای درمان و بهبودی بیماران خود ترسیم نمایند. از همین روست که پیوند زنجیره معاینات بالینی و تشخیص آزمایشگاهی، می­تواند هم در زمینه­ی تشخیص و کشف بیماری­ها یاری­رسان باشد و هم در جایگاه پژوهش و تولید علم به پژوهش­گران عرصه­ی پزشکی مدد نماید. از آنجا که محصول و نتیجه فعالیت­های آزمایشگاه­های تشخیص طبی در فرایند درمان و تضمین سلامت و بهداشت جامعه، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر اقدامات پزشکی قلمداد می­گردد، لذا حصول اطمینان و اعتماد قطعی به این نتایج و کاربرد آنها در امر درمان، ضرورتی غیر قابل انکار و حتمی است. با این حال، آزمایشگاه­های تشخیص طبی حتی در شرایط کاملا مطلوب و استاندارد نیز، مصون از خطا و اشتباه و احیانا تخلفات اجرایی نیستند. خطاهای قبل از آزمایش، در حین اندازه­گیری پارامترها، اشتباهات بعد از انجام آزمایش و نیز اشتباهاتی که با ورود رایانه و گسترش نقش آن در بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ممکن و قابل تصور است؛ همگی از جمله خطاها، اشتباهات و تخلفاتی هستند که برای مدیریت فنی آزمایشگاه و متصدیان آزمایش، مسئولیت حقوقی و گاه کیفری ایجاد می­کند. کاربرد اقدامات و شگرد­هایی جهت پیشگیری از این خطاها، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می­دهد.</p>
خلاصه ماشینی:
"هرچند ارتکاب جرایم عمدی توسط دست اندرکاران مشاغل پزشکی غیر ممکن نیست اما از آنجا که هدف اصلی از مداوای بیماران و اقدامات پزشکی و پیراپزشکی ، سلامت و بهبودی بیمار است و فرض اولیه بر اینست که سعی و تلاش متخصص در امر پزشکی و یا علوم آزمایشگاهی ، در چهارچوب موازین فنی و حرفه ای صورت پذیرفته است ، لذا چنانچه در این راستا ضرر و خسارتی به بیمار وارد گردد و مسئولیتی متوجه پزشک یا پیراپزشک گردد، عمدتا ناشی از خطا و تقصیر آنها در انجام اعمالی است که در ارتکاب آن تعمدی وجود نداشته است .
برای جلوگیری از هزینه های حقوقی و قضایی خطاها و تخلفات آزمایشگاهی ، بایستی با استفاده از سیاست جنایی مناسب و راه کارهای گوناگون ، در صدد پیشگیری از این تخلفات و اشتباهات برآمده تا علاوه بر تضمین صحت ، روایی و ارتقای کیفیت آزمایش های تشخیص طبی و تلاش در بهبودی و ارتقاء سلامت بیماران ، صاحبان حرفه های علوم آزمایشگاهی نیز با خیالی آسوده و بی دغدغه ی ناشی از پیامدهای حقوقی و قضایی اعمال خویش ، به ارائه ی خدمات تشخیصی و بهداشتی به مراجعین خود بپردازند.
در پرتوی این آموزه ها، با شناسایی علل و عوامل بوجود آورنده پدیده مجرمانه و تخلفات در قلمرو و حوزه آزمایشگاه های تشخیص طبی ، بایستی با اتخاذ تدابیر لازم و اقدامات پیشگیرانه در برقراری نظم و امنیت بهداشتی و فراگیری سلامت اجتماعی تسهیل و تشریک مساعی نمود؛ خصوصا با استفاده از تجربیات متخصصان و دست اندرکاران علوم آزمایشگاهی و بهره مندی از آگاهی ها و دانش حقوقی و قضایی اساتید رشته حقوق و متخصصان در عرصه ی مسئولیت و حقوق پزشکی ، به شکل بهتر و مؤثرتری می توان به این اهداف دست یافت ."