چکیده:
برای تضمین احترام به قانون اساسی و بررسی مطابشت قوانین عادی با آن بعضی کشورها مبادرت به تاسپس دادگاه قانون آساسی نمودهاند در حالی که در بعضی دبگر اپن امر به قضات محاکم تحت نظارت که مرجم عالی قضایی سپرده شده است. همین کشورهایی هستند که کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی را تنها قبل از توشیح و انتشار قانون پذبرفهاند.
خلاصه ماشینی:
این دادگاه به موجب قانون 11 مارس 1953 تأسیس و از 1956 رسماً آغاز به كار نمود و متشكل از 15 قاضی میباشد كه به موجب اصل 135 قانون اساسی یك سوم آنها به وسیلة رئیس جمهور و یك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسین و یك سوم نیز از سوی هیئت قضات عالی عادی و اداری از بین قضات محاكم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشتههای حقوق قضایی و وكلای دادگستری كه بیست سال سابقة كار وكالت داشته باشند، برای مدت12 سال انتخاب میگردند و قابل انتخاب مجدد نیستند.
به موجب مادة 127 قانون اساسی، این دادگاه در موارد ذیل وارد رسیدگی خواهد شد: ـ درخواست رئیس جمهور، یكی از دو مجمع پارلمان یا یك پنجم اعضای آنها، دولت، یا یكی از دو دادگاه عالی فدراسیون و یا ارگانهای قانونگذاری یا اجرایی هر یك از زیرمجموعههای فدراسیون با طرح ادعای عدم رعایت قانون اساسی در وضع قوانین و اقدامات قاعدهساز فدراسیون یا یكی از زیرمجموعههایش همچنین در جریان انعقاد معاهدات بینالمللی كه هنوز به مرحلة اجرا درنیامدهاند؛ ـ درخواست یكی از طرفین دعوی، تعارض صلاحیت بین ارگانهای فدراسیون یا بین فدراسیون و زیرمجموعههایش؛ ـ درخواست محاكم و یا درخواست افراد معمولی در رابطه با كنترل تطابق قانون حاكم بر دعوی با قانون اساسی.
دیوان عالی ایالات متحدة آمریكا كه از نُه قاضی تعیینشده به وسیلة رئیس جمهور و تأییدشده به وسیلة پارلمان تشكیل شده است، از سال 1803 در پی رسیدگی به دعوای مربوری علیه مدیسن صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مطروحه در رابطه با مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی فدرال را بر عهده دارد هرچند هیچ قانونی كه صراحتاً این امر را مقرر نموده باشد، وجود ندارد.