چکیده:
قانون اساسی به عنوان رم بوتر و هنجار مرجم از نظر سلسلهمراتب در صدر همة قوائین و مقررات قرار لذا تضمین برتری بر تمامی آنهاء آمری لازم و ضروری است. از این منظر قانون اساسی نهتنها در برابر تجاوژهای احتسالی قوة مقننه بلکه باید لا تعرضات سار قوا و ارکان حکومتی و غیر حکومتی نیز مصون نگه داشته شود. به همین منظور در اکثر کشورها مرجعی برای صیانت از قانون اساسی در برابر همة تهدیدها پیشبینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقابله با تجاوژهای احتمالی قوة مقننه (مجلس شورای اسلامی) بر عهدة نهادی خاص و مستقل (شورای نگهبان) قرار داده شده است. اسا یه زعم حفوقدانان کشور ما در برابر تجاوزاث و تهدیدهای سایر قواو نهادهای سیاسی» قائون اساسی دارای ابهام بوده و هر کدام از آنها مراجعی چون رهبری» رئیس جمهور و حتی تاسیس داد گاه قانون اساسی را پیشنهاه نمودهاند که نوشتار حاضر بررسی و نقد این دید گاههل در صدد نماباندن ضمتت اجوایی واحد و متمر کر اما در عین حال مغفول و فراموش شده میباشد.
خلاصه ماشینی:
ضمانت اجرای مغفولدر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( دكتر ابراهیم موسیزاده ( دكترای حقوق عمومی چكیده قانون اساسی به عنوان نُرم برتر و هنجار مرجع، از نظر سلسلهمراتب در صدر همة قوانین و مقررات قرار دارد، لذا تضمین برتری آن بر تمامی آنها، امری لازم و ضروری است.
اما به زعم حقوقدانان كشور ما، در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی، قانون اساسی دارای ابهام بوده و هر كدام از آنها مراجعی چون رهبری، رئیس جمهور و حتی تأسیس دادگاه قانون اساسی را پیشنهاد نمودهاند كه نوشتار حاضر ضمن بررسی و نقد این دیدگاهها، در صدد نمایاندن ضمانت اجرایی واحد و متمركز اما در عین حال مغفول و فراموششده میباشد.
ا. ، اصول 72 و 96) كه از این لحاظ صیانت قانون اساسی، در برابر نقض احتمالی مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده و ضمانت اجرای قانون اساسی نیز از این حیث غیر قابل خدشه میباشد.
ب) نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر آییننامهها و مصوبات مقرر در اصل 138 قانون اساسی، فقط مقررات «دولتی» را شامل میشود در حالی كه در نظام حقوقی ما، مراجع دیگری نیز وجود دارند كه دست به تصویب مقررات میزنند.
پس ملاحظه میشود كه اصل چهارم، یك اصل مستقل از اصول 72 و 91 قانون اساسی بوده و دایرة شمول آن، هم قوانین و هم مقررات میباشد و به لحاظ اینكه نحوة اجرای این اصل تحت یك ضابطه در بیاید و مقام تضمینكنندة آن مشخص گردد قانونگذار قانون اساسی، فقهای مقرر در اصل 91 قانون اساسی را مسئول آن تعیین نموده و این در واقع یك صلاحیت و تكلیف اضافی است كه به فقهای شورای نگهبان اعطا شده است.