چکیده:
یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحالتوسعه ، شیوههای تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشورهاست . انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهیهـا بـرای توسـعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سـزایی برخـوردار است . نحوه تامین مالی کسری بودجه ، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است . هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهیهـای خـارجی و کسـری بودجـه و صـادرات بـر رشـد اقتصـادی ایـران و مجموعـه ای از کشورهای درحالتوسعه است . بـرای ایـن منظـور از دادههـای پـانلی دورهی ٢٠١٣-٢٠٠٣ و روش تخمـین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است . نتایج بیانگر آن است که بدهیهای خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنیدار بر رشد اقتصادی کشـورهای درحـالتوسـعه اسـت ؛ امـا صـادرات و بدهیهای خارجی کوتاهمدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه دارد.
خلاصه ماشینی:
"دلیل منطقی افـزایش تقاضــای مصـرفکننـدگان این است که وقتی سیاست کسری بودجه اعمال میشـود و مالیـات را بـه نسـل هـای بعــدی منتقـل میکند، مصرفکنندگان (که در یـک دوره زمـانی محـدود قـرار دارنــد) احســاس مـیکننـد کـه ثروت آنها افزایش یافته است ، بنابراین مصرف خـود را افـزایش میدهند؛ زیرا نئوکلاسیکها بـرای تجزیه وتحلیل آثار اقتصـادی کسـری بودجـه فروضـی از قبیـل محدود بودن عمر مصرفکننـدگان و برنامه ریزی مصرفکنندگان برای مصـرف در طـول زنـدگی بـر اسـاس یـک راهحـل بهینـه بـین دورهای که امکان قرض گرفتن وجود داشته باشـد را در نظر مـیگیرنـد.
ریکـاردو بـر ایــن عقیـده بود که افزایش کسری بودجه ، ناشی از افزایش هزینه های دولت بوده کـه به هرحـال بایـد در زمـان حال یا بعدا پرداخت شود؛ بنابراین کاهش مالیـاتهـا کـه از سیاسـت کســری بودجـه ناشـی شـده است ، هیچ اثری بر مصـرف و پس انداز نـدارد و از ایـن طریـق ســایر متغیرهـای اقتصـادی ازجملـه رشد اقتصـادی را بـدون تغییـر بـاقی مـیگـذارد؛ درحالیکه طرفداران دیدگاه سـنتی معتقدنـد کـه مصرفکنندگان چنـین تصـور مینمایند کـه کـاهش مالیاتهای جاری کـه سـبب کسـری بودجـه شده و از طریق وام تأمین میشـود، درآمـد آنها را افزایش میدهد؛ اما مصرفکنندگان، نزدیـک بین هستند و مفهوم کسری بودجه را به طور کامل درک نکـرده و بـه درسـتی آن را تجزیـه وتحلیـل نمیکنند؛ زیـرا بـر ایـن باورنـد کـه مالیاتهای آینده بر میزان مصرف جاری آنهـا اثـرات چنـدان زیادی نـدارد.
Zeinalzadeh (١٩٩٨) بـا اسـتفاده از شاخص های بار بدهی و روش تحلیل رگرسیون در دورة ٧٥-١٣٥٩ برای ایران دریافتند کـه بـدهی خارجی ایران، با توجه به استانداردهای تعیین شده در ردهبندی کشورهای بدهکار جهان قرار ندارد و نتایج حاصل از مطالعات رگرسیون بیانگر این مطلب است که بدهی خارجی ایـران، بـا توجـه بـه تأثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی و پـس انـداز گذاشـته اسـت ، رابطـه منفـی بـا رشـد اقتصادی داشته است ."