چکیده:
ایران کشوری جوان و جمعیت کودک و نوجوان آن بسیار است . تدوین نظام دادرسی جدید برای افراد مذکور و برمبنای قواعد و مقررات بین المللی ضروری میباشد. هدف، خلق قوانین ماهوی و نظام دادرسی نوینی است که نحوه رفتار با طفل را در همه مراحل اعم از کشف جرم رسیدگی و اجرا پیش بینی کند و متناسب با شخصیت آسیب پذیر و حساس طفل باشد. متغیرها و نامتغیرهایی که خطوط اساسی سیاست جنایی اطفال را در این نظام شکل می دهند، در مقایسه با نظامهای غرب این امکان را به قاضی می دهند که باتوجه به شرایط زمانی و مکانی، مصلحت فرد و اجتماع و خصوصیات اخلاقی، روحی و جسمانی طفل بزهکار، نوع کیفر را تعیین کند. این مقاله برآن است ضمن بیان فلسفه مجازات اطفال و عدم مسوولیت جزایی اطفال را با استناد به تادیبی بودن تعزیرات در بعضی جرائم اطفال را اثبات کند و باتوجه به اصول و قواعد کلی بین المللی، اقدامات جایگزینی را بجای مجازات زندان را پیشنهاد نماید.
خلاصه ماشینی:
"٤-٢- سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد در ماده ٢٩ پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان و صرفا در مورد اطفال نه تا دوازده ساله عنوان کرده است که دادگاه چنانچه این امر را به مصلحت طفل یا نوجوان بداند می تواند وی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری (غیر از والدین و سرپرستان قانونی ) تسلیم نماید و جهت انجام دستورهای دادگاه نیز از این اشخاص، تعهد اخذ کند.
پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان نیز کیفر جزای نقدی برای نوجوانان نه تا دوازده و دوازده تا پانزده سال شاید به همان دلیل بالا، پیش بینی نشده اما برابر ماده ٣١ این قانون درباره نوجوانان پانزده تا هیجده سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با جایگزین کردن جزای نقدی به جای حبس ، حکم به پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال بدهد (اردبیلی ، ١٣٧١: ٢٩٨).
در قوانین کیفری ایران، صراحتا حبس در منزل پیش بینی نشده است ؛ اما برابر ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده تا طفل را برای تربیت به سرپرست وی بسپارد؛ بنابراین قاضی می تواند ضمن سپردن طفل به سرپرست وی ، به حبس در منزل نیز، جزو شرایط آن، رأی صادر نماید.
متن ارائه شده به همایش مشترک یونیسف و دادستانی کل کشور در سال ١٣٧٩ تحت عنوان بررسی قوانین دادرسی نوجوانان در ایران نیز ضمن ارائه چندین راهکار، در یکی از موارد بر این امر، به درستی تأکید نمود که «مواردی مثل تخفیف و تعلیق مجازات و آزادی مشروط باید در مورد اطفال بزهکار با شرایط سهلی قابل اجرا باشد."