چکیده:
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد میگردند. با توجه به وجود پارهای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره میباشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوهای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیتالله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد میشود. در عین حال سوالاتی که مطرح میشود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، میتوان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.
Leases are primarily concluded in the form of «mortgage or rent،» in today common norm. Due to some legal objections govern on this type of contracts، jurists have raised suggestions including justification for the above contract in the form of conditions provided loans or conditions of loan and deposit on the rental contract. Among the solutions proposed in this regard، there is a method has been provided by some scholars such as Ayatollah Sistani and it will be remembered as a condition of sale and lease contracts. Meanwhile، the question that arises is about the legitimacy of this contract. What are the different forms of this type of contract? Can we attribute them to the accuracy of the transaction in all given forms? The authors also explain the various assumptions discussed in this study.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین از یک سو قرارداد بیع شرط میان متعاقدین منعقد گردیده است به این صورت که به عنوان مثال خانه ای از یک طرف قرارداد به دیگری در قالب عقد بیع تملیک گردد مشروط به اینکه بایع تا مدت معینی حق فسخ داشته باشد و از سوی دیگر خریدار نیز به سبب شرط ضمن عقد، متعهد شده است از طریق اجاره ی مبیع شرطی به بایع ، منافع مبیعی را که تحت تملک خود دارد برای مدت معین که مورد توافق است به بایع تملیک نموده و خود را از آن محروم سازد.
٤-١-٣- نقد و تحلیل قرارداد اگر چه این نوع از قرارداد بر فرض تحقق کلیه شرایط آن از جهت ثبوتی و ماهوی میتواند صحیح و لازم الاجراء باشد، در عین حال برخی از تبعات آن از جنبه ی تحلیلی حائز اهمیت میباشد و در این قسمت به آن پرداخته می شود: اولا توجه به سوابق و پیشینه ی تاریخی موجود حکایت از آن دارد که در این نوع معاملات در غالب موارد قصد بیع وجود نداشته و انگیزه ی استقراض و تحصیل سود، طرفین عقد را برای سرپوش نهادن بر آنچه در باطن اراده نموده اند به انجام چنین معاملاتی ترغیب مینموده است .
در عین حال اگر چه انشاء عقد اصلی و فرعی بطور همزمان صورت میپذیرد، اما تحقق دو منشأ یاد شده در زمان های مختلف است به این معنا که ماهیت اجاره به مجرد وقوع ایجاب و قبول عقد و ماهیت بیع شرط بعد از حصول معلق علیه (انقضاء قرارداد اجاره ) محقق میشود."