چکیده:
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیت، مطرح نیست. نوشته پیشرو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادله هر یک و عنایت خاص به امکان تبدل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانههای ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راهها و امکانات جاده ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیت از وسائل ارتباط جمعی، رسانههای دیداری و شنیداری و شرکت در شبکههای اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر میگزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ اما طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار میآورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار میگیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روشهای تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوت میگیرد.
The exile punishment is considered as one of the rulings of Islam’s penal system that is issued in terms of the guilty person’s gender and based on the interests and vices. According to the popular opinion، women are excluded in the cases of adultery and Qiadah، yet gender is not considered in the war-related exile. The present paper introduces a method of absolute issuance for women’s exile with a new look into the existing views and studying every related claim and a special regard for changing the subject considering the time requirements (e.g. new communication media becoming widespread، the increasing popularity of communications through cyberspace، road developments and facilities، and transportation، etc.) when choosing a method for administering the punishment (e.g. being deprived of mass media، audio-visual media، and participating in virtual social networks، etc.) i.e. assigning its administration method to the ruler. Although this analysis applies to men too، raising it on women’s exile is due to the fact that the justification of the act of opposing women’s exile is because of the possible vices that might arise from her being away from her town and country which will be inconsistent with her chastity and veil. Therefore، this justification pales into insignificance with the prescription of nonphysical exile instead of other methods and its generalization gains strength accordingly.
خلاصه ماشینی:
"اما با توجه به دلایل مطرح شده در باب اقتضائات زمان و ورود امکاناتی همچون اینترنت و شبکه های اجتماعی و ماهواره ای به عرصه زندگی، و دگرگونی در ابزارها و شیوه های ارتباطی، حتی در مواردی چون : زنا و قیادت ، میتوان به نظریه تعمیم با واگذاری انتخاب شیوه اجرای حکم ، به حاکم ، معتقد بود؛ زیرا، اولا: با وجود این که برخی از دلایل تبعید زن (مانند لزوم حفظ عفت و ستر و پوشش زن ، که در دو جرم زنا و قیادت مطرح میشود)، در مورد محاربه نیز صادق است ، اما تبعید زن محارب پذیرفته شده ؛ که این ، سبب تأمل در حکم عدم جواز تبعید زن خواهد بود.
ثانیا: با پذیرفتن تبعید به شیوه متناسب و جدید (نظیر محرومیت او از وسائل ارتباط جمعی، رسانه - های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی) بسته به نظر حاکم ، لزوم حفظ عفت زن ، سبب استثنای او از حکم تبعید نخواهد گردید؛ بلکه با ترجیح دلایل قائلین به جواز تبعید زن و عنایت به اقتضائات زمان (از جمله فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جاده ای و حمل و نقل و مانند آن ) و توجه خاص به تبدل موضوع در مسأله و واگذاری انتخاب شیوه تبعید به حاکم - جهت تأمین بازدارندگی و اصلاح فرد و جامعه - میتوان زن را در زنا و قیادت نیز هم چون محاربه ، مشمول حکم تبعید دانست ."