چکیده:
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین ، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است . در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران ، متعهد را از انجام تعهد معاف میگرداند. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. بنظر میرسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج » و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.
Despite the necessity of the principle of binding contracts and respecting the contractual obligations in the legal systems; the effect of social and economic circumstances on the possibility of the fulfillment of the obligations over the period of signing to fulfilling of the contract is undeniable. In fact، contracts are signed under presumably normal and predictable circumstances، however in case of unpredicted and unusual circumstances preventing the fulfillment of the contract obligations; the obliged party is exempt based on the law of different countries including Iran. Nevertheless there is no concrete solution if the unusual and unpredicted circumstances cause excessively severe difficulty or unconventional loss yet allowing for the fulfillment of the contract obligations. Here aided by the principles of “No Distress and Constriction” and “No damage” it is possible to give the right of adjusting or reviewing the contract to the parties or the judge or recognize the option of rescission of the contract for the parties.
خلاصه ماشینی:
"این تحقیق برخلاف آثار پیشین ، به این سؤالات نیز پاسخ گو است که آیا دشواری اجرای تعهد تأثیری در معافیت متعهد دارد؟ آیا تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد به نحوی که تعادل و توازن اقتصادی قرارداد را به هم بزند و یا خسارت قابل ملاحظه ای را متوجه متعهد سازد میتواند از التزام متعهد کاست ؟ آیا به عنوان راه حل و به استناد قاعده ی نفی عسر و حرج و یا قاعده ی لاضرر می توان الزام را از دوش متعهدی که در شرایط عسر و حرج قرار گرفته برداشت ؟ آیا میتوان به استناد نظریه شرط ضمنی، متعهد را تنها ملتزم به آن چیزی دانست که وی در اوضاع و احوال زمان عقد از تعهدات قراردادی انتظار داشته است ؟ آیا نظریه تعدیل قرارداد در حقوق ما قابل پذیرش هست یا نه ؟ و آیا با اصول کلی حقوقی و مبانی فقهی در تعارض است یا نه ؟ هدف از انجام دادن این تحقیق اینست که چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ زمانی که تأثیر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و مشکل شدن اجرای تعهد برای متعهد موجب عسر و حرج گردد در حالی که ثبات شرایط مذکور خود فرضی اساسی برای تراضی بوده و اکنون با تغییر اوضاع و احوال تعادل اقتصادی مفروض به هم خورده است .
در مجموع میتوان گفت پذیرش قاعده نفی عسر و حرج مبنای فقهی محکمی دارد و میتواند بعنوان عاملی در جهت حداقل بازبینی قرارداد و اجرای تعهدات ناشی از آن بکار رود و هر گاه اجرای تعهدات به علت شرایط و حوادثی که خارج از اراده متعهد است و قابل پیش بینی نیست دارای مشقت و ضرری باشد تنها زمانی مشمول احکام ثانویه میباشد که باعث تحمیل مشقت و حرجی بر متعهد باشد بنابراین اگر هزینه های انجام قرارداد برای یک پیمانکار به چندین برابر افزایش یابد به گونه ای که عرفا معامله ضرری شود اما بعلت توان اقتصادی و مالی شرکت پیمانکار، تحمل چنین هزینه ای برای او مشکل ساز نباشد بنابراین نباید این معامله را مشمول حکم عسر و حرج دانست ."